ماهيت حقوقي شوراهاي اسلامي شهر و روستا با تأكيد بر رويه ديوان عدالت اداري

The legal nature of Islamic city and village councils with an emphasis on the procedure of the Administrative Court of Justice

يكي از با اهميت ترين و اثرگذارترين روش هاي به وقوع پيوستن نظام مردم سالار و انعكاس مشاركت فعال مردم در اداره امور، تشكيل و ايجاد شوراهاي اسلامي است. به اين معنا كه مردمان هر محل، با داشتن انتظارات مشترك براي حل و فصل امور خود به مشاركت دعوت مي شوند تا كاملاً آزادانه، حاكميت خود را به در معرض ظهور بگذارند. شوراهاي اسلامي كشور را به لحاظ ماهيتي مي توان مؤسسه عمومي غيردولتي دانست، اما با توجه به حكم مذكور در ذيل ماده (2) قانون مديريت خدمات كشوري دال بر اينكه كليه سازمان هايي كه در قانون اساسي از آنها ياد شده است در قالب مؤسسه دولتي شناخته شده اند مي توان شوراهاي اسلامي را در دسته اينگونه مؤسسات عنوان نمود. بحث اصلي و مهم اين است كه شوراها ازچه جايگاه حقوقي برخوردارند؟ پژوهش حاضر از نظر جهت گيري پژوهش، از نوع پژوهش هاي نظري، از نظر ماهيت مسأله از نوع پژوهش هاي اسنادي و از نظر روش تحقيق از نوع توصيفي بوده است و در نهايت اين نتيجه حاصل شده است كه: با توجه به تخصصي بودن ديوان به عنوان مرجع قضايي دادرسي اداري و نظر به استفاده شوراهاي اسلامي از امتيازات قدرت عمومي و هدف ارائه خدمت عمومي، لازم است كه نهاد صالح در دعاوي و رسيدگي عليه شوراهاي اسلامي، شعب ديوان عدالت اداري باشند.