مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - داوري پذيري در اختلافات بين بانكها

چكيده فارسي :

نظام بانكداري و نظم حاكم بر آن ، داراي اصول و ضوابط مشخصي است كه برخي از اين اصول و ضوابط مربوط به قانون و نظم حاكم بر بانكداري است و بخشي ديگر از آن مربوط به آئين‌نامه‌ها و مقررات داخلي بانك‌ها كه از سوي هيئت‌مديره بانك‌هاي دولتي و خصوصي و مديران عامل آن‌ها ابلاغ مي‌گردد . در مقررات مربوط به مبادلات بانكي در حقوق داخلي يا خارجي ، عدم رعايت مقررات عمومي در نظام بانكداري و همچنين رقابت ميان آن‌ها در موضوع نرخ بهره بانكي و سود ناشي از تسهيلات ، عدم پرداخت بدهي‌هاي بين‌بانكي ناشي از تبادلات و اختلاف تراز مالي بدهكاري و بستانكاري و .... اختلافاتي است كه ميان بانك‌ها به وجود مي‌آيد و نياز به حل‌وفصل آن وجود دارد . با توجه به اطاله دادرسي و طولاني بودن رسيدگي در سيستم قضائي كشور ازيك‌طرف و نياز به تسريع حل‌وفصل اختلافات در مبادلات مالي بانك‌ها ؛ در اين پژوهش با توجه به چالش‌هاي مطروحه در فوق شناسايي موارد اختلافاتي كه قابليت حل‌وفصل آن با داوري در حقوق داخلي و بين‌المللي وجود دارد و بيان ويژگي‌ها و الزامات اشخاص يا مؤسسات داوري كه مي‌توانند به چنين موضوعاتي رسيدگي كنند ؛ هدف و مسئله اصلي است . همچنين توسعه استفاده از داوري با توجه به قوانين و مقررات حاكم بر نظام بانكداري به‌عنوان راهبرد مناسب به نظر مي‌رسد .