بررسي تفاوت‌هاي وجه التزام و جريمه در ادبيات تجاري و حقوقي

در بسياري از نظام‌هاي حقوقي جهان، وجه التزام معناي تقريبا ثابتي داشته و به معني مبلغ مقطوعي است كه طرفين قرارداد مشخص مي‌كنند تا در صورت نقض قرارداد از سوي متعهد، وي آن مبلغ را به متعهدله بپردازد. در مقابل، خسارت تنبيهي نوعي از خسارات است كه دادگاه در صورت احراز سوءنيت، عمد ‌‌يا بي‌احتياطي عامل زيان در ورود زيان، وي را به پرداخت آن محكوم مي‌كند؛ لذا برخلاف وجه التزام، بيشتر بازدارندگي دارد و نه جنبه‌‌ي ترميمي. نظام‌هاي حقوقي مختلف جهان، برخوردهاي متفاوتي با اين نوع خسارات دارند؛ به گونه‌اي كه، اين دو نهاد در بعضي كشورها مانند آمريكا به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته و گاه نيز در برخي نظام‌هاي حقوقي همچون انگلستان با محدوديت‌هايي مواجه است. در نظام حقوقي ايران، خسارت تنبيهي فقط در دعاوي بين‌المللي و در رفتار متقابل مورد حكم قرار ‌مي‌گيرد؛ لذا در دعاوي داخلي بايد از نهادهايي چون وجه التزام، خسارت معنوي، خسارت تأخير تأديه و‌‌ يا حتي ديه استفاده كرد. با اين وجود در بعضي از موارد هيچ‌‌يك از اين نهادها جايگزين كاملي ‌نمي‌باشند و در حقوق داخلي ايران نياز به تأسيس نهاد خسارت تنبيهي احساس ‌مي‌شود. به رغم آن كه وجه التزام نيز گاه به دليل كمتر بودن ضرر وارده از ميزان وجه التزام، داراي جنبه‌ي تنبيهي و غير ترميمي است، اين دو نهاد تفاوت‌هاي بسياري دارند؛ از جمله اين كه خسارت تنبيهي، برعكس وجه التزام نمي‌تواند جنبه‌‌ي ‌‌ترميمي داشته باشد. افزون بر اين، ميزان خسارت تنبيهي را دادگاه مشخص ‌مي‌كند و نه طرفين قرارداد و مستلزم احراز عمد و سوءنيت است.