قراردادهاي الحاقي در حقوق ايران و ايالات متحده‌ي آمريكا

در پژوهش حاضر، عقود الحاقي در دو كشور ايران و آمريكا به عنوان مصداقي از نظامهاي حقوقي نوشته وكامن لو مورد مقايسه‌ي تطبيقي قرارگرفت و ويژگيهاي شروط قراردادي غيرمنصفانه، شامل آثار، ضمانت اجرا، اثرات شروط قراردادي غيرمنصفانه در دو نظام حقوقي ايران و آمريكا تبيين گرديد. همچنين ضمن مقايسه‌ي شروط سلب و محدودكننده‌ي مسئوليت با نهادها و مفاهيم مشابه، ميزان اعتبار آنها، قلمرو و آثار شروط عدم مسئوليت به همراه شرايط نفوذ در آثار آنها مورد بررسي قرارگرفت و در نهايت طرق مقابله با شروط غيرمنصفانه در قراردادهاي الحاقي شامل قواعد قابل اعمال و نفوذ و انواع روش‌هاي دادگاه‌هاي هر دو كشور در تعديل يا احياناً ابطال شروط غيرمنصفانه در اينگونه قراردادها بررسي شد. بدين نحو كه اين امر در حقوق كامن لو و آمريكا بيشتر متكي به رويه‌ي قضايي، دادگاه‌هاي انصاف، نظريه‌ي غيرمنصفانه و گزاف بودن شروط قراردادي و به ويژه قانون متحدالشكل تجاري آمريكا بوده و در طي بررسي پرونده‌ها، ضمن در نظر گرفتن ١- جزئي از قرارداد و قلمرو تراضي طرفين بودن و ٢- از لحاظ معيارهاي نوعي و شخصي، غيرمنصفانه و گزاف بودن، رأي صادر مي‌كنند ولي برعكس در حقوق ايران، نظريه‌ي غيرمنصفانه و گزاف بودن شروط قراردادي به صراحت مورد قبول واقع نشده است و در مقابله با شروط غيرمنصفانه، بيشتر با توجه به قوانين متفرقه‌ي موضوعه مانند ماده‌ي ٩٧٥ قانون مدني، ماده‌ي ٦ آيين دادرسي مدني، قواعدي مانند قاعده‌ي لاضرر، اوضاع و احوال حاكم به ويژه نظريه‌ي شروط ضمني، مبادرت به صدور رأي مي‌نمايند.