بررسي مسئوليت حقوقي صادركنندگان اسناد و اوراق تجاري در لايحه جديد و قديم قانون تجارت ايران

اسنادي چون سفته و چك و برات با ويژگيها و كاركردهاي خاص علاوه بر تاثير اجتناب ناپذيري كه اقتصاد بر هر كشور دارد# امروزه از مهمترين ابزار تجارت نيز به شمار ميرود صدور سند تجاري و مداخله در آن آثار و مسايل متعددي را به بار مي آورد كه نيازمند بررسي و مداقه در آن است. در برات برات دهنده و برات گير قبول كننده برات و در سفته متعهد و در ،چك صادر كننده به همراه هر يك از ظهرنويس ها و ضامن ها در برابر آخرين دارنده اين اسناد داراي مسئوليت تضامني هستند و در صورت طرح دعوي از سوي دارنده عليه يك نفر يا همه آنها، هر كدام مسئول پرداخت كل مبلغ سند .است مسئوليت تضامني در برابر مسئوليت مشترك قرار مي گيرد، از اين رو در صورتي كه صادر كنندگان بيش از يك نفر باشند هر كدام از آنها به ميزان سهم و مسئوليت خود مكلف به پرداخت مبلغ سند است و صادر كنندگان متعدد به همراه ظهر نويسها و ضامنها داراي مسئوليت تضامني هستند برات گير در برات صادر كننده و متعهد سفته و صادر كننده چك و نيز ظهرنويسها و ضامن ها نمي توانند عدم مسئوليت خود را در پرداخت مبلغ ،سند شرط كنند و بگويند مسئول پرداخت مبلغ نيستند، چرا كه چنين شرطي خلاف مقتضاي ذات تعهد ،آنهاست و اين شرط موجب بي اعتباري سند نمي شود# بلكه شرط باطل است. روش تحقيق به صورت توصيفي # تحليلي ميباشد#