بررسي تطبيقي رمزارزها از منظر حقوق قراردادها و حقوق بانكي در حقوق تجارت ايران

مقاله حاضر باهدف بررسي تطبيقي رمزارزها از منظر حقوق قراردادها و حقوق بانكي درصدد است# ضمن بررسي اعتبار رمزارزها به تطبيق آن در حقوق قراردادها و حقوق بانكي، بپردازد تا با آشكارساختن ابعاد آن گام مؤثري را در شناخت حقوق استفاده از رمزارزها در مبادلات تجاري ايران بردارد# با بررسي جايگاه و اعتبار رمزارزها در حقوق قراردادها و حقوق بانكي، نتايج گوياي آن است كه در ايران در حوزه خريدوفروش رمزارزها تنها قانوني كه در استفاده از رمزارزها مورد تصويب واقع‌شده است تصويب‌نامه مصوبه هيئت وزيران مصوب 05/06/1398 بوده كه با استناد به اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،در 6 ماده و 7 تبصره تنظيمشده است. از منظر حقوق قراردادها با استناد به ماده 1 و 2 مصوبه فوق مي‌توان بيان كرد# استفاده از رمزارزها كه از سوي متعاملين، مشمول حمايت و ضمانت از سوي دولت و نظام بانكي نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل كشور مجاز نيست و تنها استثنا در اين مورد، استخراج فرآوردههاي پردازشي رمزنگاري شده رمزارزها) ماينينگ (با توسل به اخذ مجوز از سازمان وزارت صنعت، معدن و تجارت است# در حقوق بانكي نيز استفاده از رمزارزها و ميزان عرضه آن از سوي خود بانك مركزي تنظيم و به‌طوركلي تابع قوانين و مقررات نظام جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.