اصول حاكم بر داوري بين المللي و مقايسه آن با داوري داخلي ايران

داوري به فرآيندي اطلاق مي شود كه طرفين اختلاف به فرد يا افراد ثالثي اختيار و صلاحيت مي بخشند كه به اختلاف يا اختلافات مورد نظر رسيدگي كرده و همانند قاضي آن ها را فيصله داده و راي لازم الاجرا صادر نمايد.داوري بين المللي به عنوان يكي از روش هاي هاي حل اختلافات در قرن بيست و يكم به شدت در حال گسترش است با وجود اينكه داوري بين المللي در بسياري از كشورها از جمله ايران قابل اعمال است اما قوانين و مقررات حاكم بر آن در هركشور متفاوت است. در مقايسه با داوري داخلي داوري بين المللي داراي اصول و مقررات خاص خود مي باشد كه به منظور تسهيل و تسريع فرآيند داوري و حفظ حقوق طرفين در اختلافات بين المللي تعيين شده است. برخي از اصول حاكم بر داوري بين المللي شامل اصل آزادي، اصل تعادل، اصل ذكاء و اصل عدالت ميباشند كه هدف آنها اطمينان از اجراي عادلانه و متعادلانه قضاوت در اختلافات بين المللي است. اما در داوري داخلي ايران، علاوه بر اين اصول، مقرراتي مانند اصل شرع تعيين شده و در قوانين داخلي نيز حاكم است. همچنين، در داوري داخلي، داوران بايد از جنس قضات كشور باشند در حالي كه در داوري بين المللي، داوران ميتوانند از هر كشور و فرهنگي باشند. به طور كلي، داوري بين المللي با توجه به اصول حاكم بر آن، به منظور حل اختلافات بين المللي با رعايت قوانين و مقررات بين المللي انجام مي گيرد شود و در مقابل، داوري داخلي با رعايت قوانين و مقررات داخلي كشور صورت مي گيرد.در پژوهش حاضر كه به روش توصيفي تحليلي انجام يافته نتيجه حاصل شد كه : بسته شرايط و نيازهاي طرفين هر كدام ترجيح مي دهند از كدام نوع داوري داخلي ايران يا بين المللي استفاده كنند .