اسناد الكترونيك و شناسايي هويت اشخاص به موجب آن

موضوع قابليت پذيرش و قدرت اثباتي اسنادي كه به شكل الكترونيك و بر بستر وسايل مربوطه ايجاد شده اند از منظر آئين دادرسي و همچنين حقوق ماهوي اهميت زيادي دارد. قانونگذار ايران با تصويب قانون تجارت الكترونيكي در سال 1382 و قابل پذيرش اعلام نمودن داده پيام به عنوان دليل در مفهوم عام آن و نيز در حكم نوشته دانستن داده پيام و همچنين با تسري دادن مزاياي اسناد رسمي به داده‌پيام‌هاي مطمئن ، تحول بزرگي در كمك به گسترش تجارت الكترونيك و انقلابي در بحث آئين دادرسي را رقم زد. ترديدي نيست كه با افزايش استفاده از اسناد الكترونيك در تعاملات و معاملات فيمابين اشخاص، احتمال بروز اختلاف بين آنها و در نتيجه اهميت داده پيام‌هاي رد و بدل شده در اثبات ادعاهاي آنها و نياز به هويت شناسي و احراز هويت و افزايش اعتماد و باور در تجارت الكترونيك در اين اسناد افزايش مي‌يابد و در مبادلات وعمليات تجاري به شيوه الكترونيكي ،كه در فضاي مجازي و بدون حضور فيزيكي و رويت شخص يا اشخاص طرف مقابل صورت ميگيرد مسلما بايستي جهت شناسايي طرف مقابل معامله ، حد اقل به اندازه شيوه تجارت سنتي ، امكانات كافي كه از پشتوانه قانوني لازم نيز برخوردار باشند وجود داشته باشد از اين رو تحقيق حاضر به اسناد الكترونيك و شناسايي هويت اشخاص به موجب آن پرداخته است .