نحوه استرداد مجرمين بر اساس توافقنامه بين دولت ايران و عراق

فرار از تحمل كيفر بالاخص زماني كه مجازات سنگين باشد امري طبيعي است. با اينكه تمهيداتي در خصوص جلوگيري از فرار مجرمين در هر كشوري انديشيده شده است ليكن فرار مجرمين از كشور به دليل توسعه وسايل ارتباطي و ساير مسائل مرتبط با مسافرت به كشورهاي خارجي, امري شايع است كه دولت ها با انعقاد قرارداد استرداد مجرمين با ساير دول سعي در باز پس گيري مجرم, از كشوري كه به آنجا گريخته است را دارند. كشور عراق به دليل همسايگي و داشتن 1609 كيلومتر خط مرزي با ايران گزينه مناسبي براي فرار مجرمين است. از اين رو ابتدا در سال 1301 موافقتنامه موقت در خصوص استرداد مجرمين و پس از آن قرارداد استرداد مجرمين در سال 1391 بين دو دولت منعقد شد. در اين نوشتار سعي در بررسي قرارداد اخير كه هم اكنون ملاك استرداد مي باشد و موضوعات آن ازجمله موارد استرداد، رد درخواست استرداد, روش استرداد و نحوه اجراي آن را داريم. در پايان اين مقاله با يد به راحتي به پرسش هاي ذيل پاسخ داد. 1- آيا استرداد مجرمين در هر جرمي امكان پذير است؟ 2- آيا استرداد مجرمين تنها از طريق اينتر پل كفايت مي كند؟ 3- هزينه استرداد بر عهده كيست؟