اقاله در حقوق ايران و انگليس

در خصوص اقاله قرارداد نقطه نظرات متفاوتي در ميان حقوق دانان كشور ايران و انگليس وجود دارد. به موجب ماده ٢٦٤ ق.م اقاله در زمره اسباب سقوط تعهدات و عقود آورده شده است و به موجب ماده ٢٨٣ الي ٢٨٨ قانون مدني تعهدات وعقود لازم را مي توان قانون مدني را به تراضي طرفين منحل نمود. براي اقاله نمودن شرايط و احكام خاصي دارد و همچنين آثار خاصي از آن نشات مي گيرد و مباحث و اختلافات مهمي در اين خصوص وجود دارد و اقاله علاوه بر اينكه وسيله انحلال و فسخ عقود مي باشد گاهي نيز وسيله سقوط تعهدات مي باشد. پس چنين نهاد گسترده اي بايد به طور جامع و گسترده و بصورت تطبيقي در سيستم هاي حقوقي مختلف حاكم بر قوانين و روابط اقتصاد كشورهاي اسلامي مورد بررسي و كندوكاو قرار گيرد. در اين مقاله با استفاده از منابع ناب كه بسياري از آنها براي بار اول مي باشد كه مورد استناد قرار گرفته اند. صرفنظر از اختلافات موجود كه به آنها مفصلا در اين اثر پرداخته شده است، نقطه اشتراك در كليه سيستم هاي حقوقي، نظريات علماي علم حقوق و فقها، و به نوعي در حقوق انگلستان و ايران اتفاق نظري است كه در تعريف اقاله دارند كه از مجموع آراء و تعاريف ارائه شده، همگي بر اين اتفاق نظر دارند كه، اقاله توافق طرفين عقد سابق براي انحلال و برهم زدن يك عقد لازم از تاريخ اقاله، و زوال آثار يك عقد در آينده است.