هوش مصنوعي در مقررات كيفري، كاربرد و چالش هاي آن

هوش مصنوعي در دهه هاي متوالي موضوع مطالعات جدي محققان و تاكنون نيز از مهم ترين و بحث برانگيزترين موضوعات پژوهشي در جهان بوده است، گستره موضوعاتي كه هوش مصنوعي در برمي‌گيرد بسيار وسيع و متنوع است. كاربرد هوش مصنوعي در قانون-گذاري و امور حقوقي نيز از موضوعاتي است كه همواره مورد توجه بوده چنانچه اين اعتقاد وجود دارد كه تحولات در نظام هاي قضايي بدون توسعه الكترونيكي و بهره گيري از فناوري هاي نوين در اين حوزه امكان پذير نيست. از اين رو استفاده حداكثري از فناوري هاي نوين و هوش مصنوعي در فرآيند صدور آرا و تصميمات قضايي يكي از موضوعاتي است كه در سند تحول قضايي كشورمان نيز وجود دارد. در پژوهش پيش رو، تأثير به كارگيري هوش مصنوعي بر نظام حقوق بشر بين الملل با روش تحقيق تحليلي - توصيفي و استفاده از ابزار كتابخانه اي بررسي شده است. نتايج پژوهش حاضر، حاكي از آن است كه به كارگيري هوش مصنوعي در مصاديق گوناگون از حقوق شناخته شده در نسل هاي چندگانه ي حقوق بشري (نسل اول، دوم و سوم) تأثيرات مثبت و منفي دارد و قابليت آن را دارد كه به منزله ي يكي از مصاديق نسل چهارم حقوق بشر (دكترين فناوري) در نظر گرفته شود# همچنين به منظور رفع مسائل و تأثيرات منفي احتمالي اقدامات قانوني در سطح ملي و بين المللي با هدف قاعده گذاري و تقويت فرايندهاي مشاركتي انجام شده است. آن چه باعث مي شود در عرصه حقوق كيفري شكلي به طور كلي و در مرحله كشف و تعقيب جرم به طور خاص قدم ها با آهستگي بيشتري به سمت گسترش استفاده از اين فناوري برداشته شود وجود چالش هايي همچون نقض حريم خصوصي و آزادي شهروندان، نقض فرض برائت و خطر نظامي شدن عدالت كيفري مي باشد. استفاده از اين فناوري در مراحل مهم كشف و تعقيب جرايم تا اندازه اي قابل توصيه مي باشد كه با اصول راهبردي حاكم بر دادرسي كيفري و هم چنين حقوق و آزادي هاي افراد در تعارض نباشد.