امكان‌سنجي موافقت‌نامه تجارت آزاد بين ايران و تركيه با محوريت صنايع كارخانه‌اي

از دلايل توسعه بطئي تجارت دو جانبه ايران و تركيه، سطح پايين توسعه‌‌يافتگي صنعت و تجارت ‌و ساختار صادراتي ايران است. مشخصاً، صادرات كل ايران مبتني بر صدور منابع اوليه با محوريت نفت خام بوده و تنوع كالايي ‌‌و سهم صنعت در صادرات كم است. بر اين اساس، امكان توسعه تجارت درون منطقه‌اي درون‌زا و پويا خاص اقتصاد، صنعت ‌و تجارت ايران مشكل است. در مجموع منافع بلندمدت برقراري موافقت‌نامه تجارت آزاد به‌مراتب بيشتر از هزينه‌هاي آن است. از جمله فوايد اجراي اين موافقت‌نامه‌ها مي‌توان به برخورداري طرفين از صرفه‌هاي مقياس، تنوع‌پذيري صنعتي - تجاري، جريان سرمايه‌گذاري خارجي، رهايي از اقتصاد صنعتي بسته ‌‌و بازتر شدن اقتصاد اشاره كرد. از سوي ديگر، جراحي صنعتي - تجاري در كوتاه‌مدت و برچيده شدن بنگاه‌هاي صنعتي زيان‌ده از مضرات برقراري اين موافقت‌نامه‌ها مي‌باشد. مقاله حاضر در چارچوب نظريه‌هاي جديد تجارت با رويكرد معيارها و شاخص‌هاي تجارت درون صنعت، به امكان‌سنجي برقراري موافقت‌نامه تجارت آزاد بين ايران و تركيه از طريق شناسايي زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك صنعتي مي‌پردازد. مطابق نتايج مطالعه با وجود ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي صنعتي متنوع‌ و فراگير ايران ‌و تركيه در صنايع، شكل‌گيري موافقت‌نامه تجارت آزاد كامل و سراسري براي تمام صنايع‌، در گام نخست پيشنهاد نمي شود. زيرا علي‌رغم قابليت‌هاي صنايع كشور، غلبه نگاه حمايت‌گرايانه سراسري بر اغلب صنايع در اقتصاد ايران، امكان اجراي آزادسازي حتي در سطح بخشي را غيرممكن مي‌سازد. ازاين‌رو ضروري است قبل از آزادسازي تجاري در قالب انعقاد موافقت‌نامه تجارت آزاد نسبت به آماده‌سازي صنايع داراي مزيت رقابتي در مقايسه با صنايع مشابه تركيه اقدام شود. همچنين امكان توسعه تجارت درون صنعت در ديگر صنايع نيز مورد بررسي قرار گيرد. علاوه بر آن صنايع فاقد رقابت‌پذيري نيز شناسايي شوند. به‌عنوان‌مثال ايران در بخش‌هايي مانند توليد محصولات شيميايي و فلزات اساسي از توان بالايي برخوردار است، در عين حال، سالانه مقادير زيادي از محصولات شيميايي و فلزات نيز به كشور وارد مي‌شود؛ لذا آزادسازي سراسري اين بخش‌ها، احتمال دارد آسيب جدي به واحدها تحميل كرده و به عدم توسعه زنجيره‌هاي پايين‌دستي مرتبط با آنها منجر شود. در اين مطالعه سعي شده كه با درك واقعيات اقتصاد صنعتي و تجاري دو كشور، آن دسته از صنايع كه امكان بيشتري در جهت حذف حمايت تعرفه‌اي دارند، معرفي شوند. بر اين اساس، بر مبناي مزيت‌هاي نسبي و رقابتي توليدي و صادراتي هر دو كشور، صنايع داراي پتانسيل آزادسازي تجاري، معرفي شده‌اند: الف) در مورد تركيه: صنايع شامل پوشاك، منسوجات، مبلمان، كاني غيرفلزي و لاستيك و پلاستيك؛ ب) در مورد ايران: صنايع شامل كاني غيرفلزي، فلزات اساسي، شيميايي دارويي، پالايشگاه‌هاي نفت و شيميايي. پيشنهاد مي‌شود با هدف دستيابي به موافقت‌نامه تجارت آزاد در بلندمدت، حركت به سمت آزادسازي تجاري از طريق كاهش سطوح تعرفه‌اي از سوي دو طرف تجاري ابتدا در گام نخست در قالب گسترش و تعميق موافقت‌نامه تجارت آزاد بخشي دنبال شود و آنگاه در تداوم در گام‌هاي بعدي در بلندمدت به برقراري موافقت‌نامه تجارت آزاد سراسري در صنايع كارخانه‌اي انديشيد.