معاملات تهاتري در شرايط بحران و تحريم اقتصادي

Clearing transactions in crisis and economic sanctions

تهاتر يك روش و شيوه پرداخت بصورت منصفانه است و از توالي در پرداخت‌ها جلوگيري مي‌كند. در قوانين حقوقي ايران در مواد ۲۹۴ تا ۲۹۹ قانون مدني شرايط و ضوابط تهاتر را بيان نموده است. در فصل هشت از اصول قرارداهاي تجاري بين‌المللي نيز به اين بحث طي پنج ماده اشاره نموده است كه تمامي شرايط و موانع و آثار و نحوه اعمال تهاتر را در بر دارد. قانون مدني مفهوم مشخصي از تهاتر ارائه نكرده و در ماده ۲۹۴ قانون مدني صرفاً به بيان شرايط تحقق آن پرداخته است. به عقيده برخي، تهاتر مبادله كالا با كالا يا خدمات است و معناي وسيعي دارد و گاه بدون توجه به ماهيت حقوقي قراردادهاي طرفين، براي كليه مبادلات متقابل به كار مي‌رود. در سيستم هاي قضايي كشورهاي مختلف، نهاد تهاتر براي پيوند بدهي هاي متقابل دو طرف به يكديگر پيش بيني شده است و به اين ترتيب از دو پرداخت همپوشاني جلوگيري مي شود.