تاثيرات مثبت موسسات و نهادهاي آموزشي جهت شناخت و پيشرفت مالكيت زماني به عنوان موضوعي جديد در جهت ارتقاي دارايي اشخاص

قراردادهاي مالكيت زماني به قراردادهايي اطلاق مي شوند كه در آن ها مالكيت عين يا منفعت به صورت زمان بندي شده به شخصي انتقال يافته به گونه اي كه منتقل اليه بنا بر توافق اوليه و با آگاهي به شرايط اين نوع جديد از مالكيت اقدام به انعقاد و انشاي اين نوع از مالكيت مي نمايند و در طول زمان به صورت دائمي ولي با تكرار در آنات زمان« به صورت متوالي يا چرخشي» مالك مال خواهد بود و بعد از ايشان نوبت به مالكيت شخص ثالث ديگري مي رسد كه اينگونه ملك در مالكيت في مابين اشخاص متفاوتي بنابر توافقات رخ داده تقسيم مي گردد. بنابر اين اشخاص مي توانند به صورت متناوب و دائمي از مال موضوع قرارداد در مقاطع زماني مشخص شده در قرار داد مثلا هفته اول هر سال يا غيره استفاده نمايند. هدف از اين مقاله بررسي تاثيرات موسسات و نهادهاي آموزشي خصوصا نهادهاي حقوقي و فقهي در شناخت و منظم سازي اين نوع مالكيت و پيشرفت آن براي استفاده مفيد اشخاص ملت است. اين مقاله در پايان به اين نتيجه مي رسد كه قراردادهاي مزبور علارغم مخالفت هايي كه با آن است، قابليت انعقاد دارد چرا كه اولاً خلاف نظم عمومي و شرع مقدس و قانون نيست و ثانياً فعلي راه گشا براي دارا شدن اشخاص با درك شرايط تورمي و اقتصادي است كه استقبال مردم را نيز در پي داشته و قانون و فقه راهي جز تطبيق خود با اين نوع مالكيت « تايم شرينگ» را ندارند لذا به موسسات و دانشگاه ها و در كل حقوق-دانان توصيه مي گردد به جاي برخي مقاومت هاي هميشگي در مقابل عناوين جديد الورود، اولاً مزايا و معايب آن را ديده و در ادامه به حسن نظر به خواست و مصلحت عرف به تصميمات و فرهنگ سازي هاي متناسب و همچنين خلق قانون مقتضي گام بردارند.