شماره ركورد كنفرانس :
5361
عنوان مقاله :
بررسي ارتباط بين عوامل درون و برون سازماني و اجراي كنترلهاي داخلي در بخش عمومي
عنوان به زبان ديگر :
Investigating the Relationship between Internal and External Factors and the Implementation of Internal Controls in the Public Sector
پديدآورندگان :
شهابي نژاد سعيد shahabisaeed1365@gmail.com حسابرس ارشد , هاشميان سيده معصومه golnazh@yahoo.com دانشگاه شهيد باهنر كرمان
كليدواژه :
كنترلهاي داخلي مالي , كنترلهاي داخلي عملياتي , بخش عمومي , موانع درون سازماني , موانع برون سازماني.
عنوان كنفرانس :
اولين همايش ملي پژوهشهاي نوپديد در حسابداري، مالي، مديريت و اقتصاد با رويكرد توسعه اكوسيستم نوآوري
چكيده فارسي :
بر اساس تئوري محدوديت، هر سازمان جهت رسيدن به اهداف اصلي خود با محدوديتها و موانعي مواجه ميباشد. دستگاههاي اجرايي نيز در راستاي تحقق اهداف كلان اقتصادي، سياسي، اجتماعي و علمي در سطح كلان و خرد و اجراي مطلوب سيستم كنترل داخلي با محدوديتها و موانعي مواجه ميباشند. هدف اين پژوهش بهكارگيري تئوري محدوديتها در سازمانهاي دولتي نيست؛ بلكه شناسايي و ارائه پيشنهادهاي لازم براي رفع موانع و محدوديتهاي حاكم بر اجراي رضايتبخش سيستم كنترل داخلي در بخش عمومي است. براي دستيابي به هدف مزبور و بر اساس مباني نظري مشكلات كنترلهاي داخلي در بخش عمومي به دو عامل درون سازماني و برون سازماني تقسيم گرديد. ابزار جمعآوري دادهها پرسشنامه كتبي ميباشد كه روايي و پايايي آن به تأييد رسيده است. نوع پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نظر نحوه اجرا توصيفي- استنباطي ميباشد و به صورت پژوهشي موردي در دستگاههاي اجرايي استان كرمان انجام شده است. جامعه آماري پژوهش، از ذيحسابان، مديران مالي، رؤساي حسابداري و حسابرسان داخلي هستند و نمونهاي به حجم 100 نفر از آنها به صورت تصادفي ساده انتخاب شده است. در اين پژوهش از آمار توصيفي جهت توصيف جامعه و از آمار استباطي با استفاده از نرمافزار آماري SPSS جهت تحليل دادههاي مرتبط به فرضيههاي پژوهش، از طريق ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است. يافتههاي پژوهش نشان ميدهد كه عوامل درون سازماني و برون سازماني به عنوان موانع و محدوديتهاي حاكم بر اجراي مطلوب سيستم كنترل داخلي در بخش عمومي مطرح هستند. دستگاههاي اجرايي با رفع مشكلات فوق ميتوانند شاهد يك سيستم فعال و كارآمد باشند كه اين امر موجب تحقق اهداف برنامههاي بلندمدت و كوتاهمدت كشور با كيفيت بهتر و دوره زماني كمتر خواهد شد.