شماره ركورد كنفرانس :
5371
عنوان مقاله :
تعيين و رتبه بندي عناصر و شاخصهاي توسعه نوآوري منطقه اي - مطالعه موردي استان مازندران
پديدآورندگان :
نعمت زاده كميل komil.nematzadeh@gmail.com پارك علم و فناوري مازندران، ساري , صابريان مرتضي پارك علم و فناوري مازندران، ساري
كليدواژه :
زيست بوم نوآوري , شاخص توسعه نوآوري , شاخص توسعه منطقه اي
عنوان كنفرانس :
سومين همايش ملي توسعه نوآوري منطقه اي؛ نقش دولت، دانشگاه، بخش خصوصي و جامعه
چكيده فارسي :
عناصر توسعه منطقه اي نقش محوري در راه اندازي زيست بوم نوآوري و كارآفريني و طراحي چشم اندازها و تعيين اهداف كلي و جزيي برنامه هاي اقتصادي دارند. بدون شاخص هاي مدون و مصوب شده، عملا هر اقدامي حتي داراي برنامه، از يكپارچگي و همسويي لازم براي پيشرفت همه جانبه برخوردار نخواهد بود. ارزيابي اقتصادهاي كشورهاي توسعه يافته و بررسي شركت هاي مطرح جهاني نشان مي دهد كه توسعه اقتصادي در هر منطقه، وابسته به توسعه نوآوري آن منطقه مي باشد. شناسايي مجموعه عناصر و شاخص هاي نوآوري در استان مازندران موضوع اين تحقيق است. مدلي كه در اين تحقيق از آن استفاده شده است، مدل سازمان جهاني ديده بان كارآفريني يا GEM مي باشد كه بر اساس مدل آيزنبرگ مي باشد. اين تحقيق با روش توصيفي-پيمايشي و با استفاده از مصاحبه مبتني بر پرسشنامه آيزنبرگ، از كارآفرينان و مديران شركت هاي دانش بينان و سياستگذاران حوزه كارآفريني، جمع آوري شد. در اين تحقيق، شش مفهوم و يازده بعد و بيست و هشت شاخص آيزنبرگ براي شناسايي وضعيت زيست بوم نوآوري و كارآفريني استان مازندران، انتخاب شدند و اولويت و اهميت آنها رتبه بندي شد. پس از بررسي داده ها، تحليل داده ها با كمك نرم افزارهاي PLS و SPSS صورت پذيرفت. شناسايي عناصر توسعه نوآوري منطقه اي در استان مازندران و رتبه بندي اين عناصر، جز اهداف اين تحقيق بود كه با استفاده از آزمون ارزيابي مناسب بودن عناصر روابط اين مدل مفهومي در يك ساختار عاملي تحليل شده است. در همين رابطه بخشي از تحليل عاملي تاييدي براي بررسي اعتبار مدل و بخشي از تحليل عامل اكتشافي آمده است. نتايج اين پژوهش حاكي از آنست كه به ترتيب حمايت، فرهنگ، بازار، سرمايه انساني، تامين مالي و سياست به عنوان مهمترين عناصر توسعه نوآوري منطقه اي در استان مازندران مي باشند. اعلام عناصر توسعه نوآوري منطقه اي در استان مازندران و رتبه بندي آنها به برنامه ريزان اقتصادي و سياستگذاران علم و فناوري، بستر مناسبي را فراهم مي كند تا با طراحي چشم اندازهاي مناسب و تعيين اهداف دقيق تر، اقدامات و فعاليت ها، همسو و يكپارچه شوند و كنترل هاي نظارتي نيز اصولي و صحيح انجام شود.