بررسي اثبات مالكيت و اثبات وقوع اعمال حقوقي از منظر حقوق موضوعه و بررسي رويه محاكم

اثبات مالكيت در حقوق موضوعه كشور در مراجع قضايي و چه در نزد قضات و چه در نزد وكلا در مبحث تفسير قوانين و رويه هاي موجود دچاراختلافات نظري بوده و گاهي از اين موارد درتفسير قوانين ثبتي و مدني دچار تضاد و ايجاد مشكل شده است.كه در رابطه با اين موضوع در مواردي به صورت سليقه اي اعمال شده كه باعث وقوع اختلاف گرديده است.كه اصدار چند راي وحدت رويه هم مويد اين امر مي باشد. اثبات اعمال حقوقي شاخه هاي فراوان و پرباري داشته كه براي بحث و حل اختلاف رويه هاي بسياري صادر گرديده كه در بعضي از موارد منجر به تشديد اختلاف شده است.اين مقاله تلاش دارد ضمن روشن سازي از مباني و مفاهيم اختلاف زا،قدم كوچكي در راه اعتلاي علم حقوق برداشته باشد.