جايگاه صندوق بين‌المللي پول در پيوستن كشورها به FATF (مطالعه موردي ايران)

زمينه و هدف: بيش از هفتاد سال از عمر صندوق بين‌المللي پول مي‌گذرد. اين سازمان با هدف تغيير وضعيت نامطلوب اقتصاد جهاني، گسترش و بسط تجارت آزاد، تنظيم و تدوين نظام نوين اقتصادي و پولي و كمك به رشد كشورها در حال توسعه و كمتر توسعه يافته تشكيل شد و يكي از معتبرترين منابع ارزيابي و پيش‌بيني وضعيت اقتصاد بين‌المللي قلمداد مي‌گردد. گروه ويژه اقدام مالي نيز يك نهاد مستقل بين‌الدولي است كه براي محافظت از سيستم مالي بين‌المللي در برابر پولشويي، تامين مالي تروريسم و تامين مالي اشاعه سلاحهاي كشتار جمعي، توسط هفت كشور صنعتي جهان ايجاد شده است. يكي از مهمترين سازمانهاي ناظر بر گروه ويژه اقدام مالي كه همكاري و ارتباط نزديك با اين گروه دارد، صندوق بين‌المللي پول مي‌باشد. تحقيق حاضر به نقش صندوق بين‌المللي پول در پيوستن كشورها به گروه ويژه اقدام مالي و اثرات و نتايج آن بخصوص در مورد كشورمان پرداخته است. روش تحقيق: در اين مقاله نويسندگان با روش توصيفي-تحليلي به ارزيابي موضوع پرداخته‌اند. يافته‌ها و نتيجه‌گيري: يافته‌هاي تحقيق بيانگر اين امر است كه نبايد سازمانها و نهادها و سيستم‌هاي پولي و مالي بين‌المللي كه در تار و پود اقتصاد بين‌الملل به هم تنيده شده‌اند را ناديده گرفت. هر چند كشورمان جزو اولين كشورهاي عضو صندوق بين‌المللي پول مي‌باشد ولي عضو نبودن ايران در گروه ويژه اقدام مالي و كم توجهي داخلي به اين موضوع و از سويي ديگر نقش عوامل سياسي و نفوذ كشورهاي بزرگ صنعتي، موجب قرار گرفتن ايران در ليست سياه اين گروه و قطع ارتباط سيستم پولي و مالي بين‌المللي با سيستم بانكي كشورمان، كاهش شديد درآمدهاي ارزي كشور و نتيجتاً سبب توقف موتور اقتصاد ايران شده است. عواقب نپيوستن به اين گروه تا بدانجا رسيده است كه اقدامات و كمكهاي سازمانهاي بشردوستانه بين‌المللي براي كمك به زلزله‌زگان، سيل‌زدگان و قربانيان بيماري‌هاي واگيردار مانند كرونا، تحت تاثير شديد اقدامات گروه ويژه اقدام مالي قرار گرفته و استفاده از اين قبيل كمك‌ها را نيز غير ممكن ساخته است. در اين برهه از زمان بايد با بازنگري در حوزه قانونگذاري و تغيير سياست خارجي، راه حل مناسبي كه بهترين دستاورد براي كشورمان را داشته باشد اتخاذ نمود.