موضوعيت شروط يا رويه ها، در صدق عناوين معاملاتيِ حرام

مسئلة حرمت يا حليت انجام معاملات حرام بدون ذكر در معامله حتي به عنوان شرط ضمن عقد يا عقد خارج لازم، يكي از مسائل مهم در احكام اقتصادي اسلام است. زيرا بعضي معاملات حرام همچون ربا با رضايت طرفيني در ميان عقلا رواج يافته و لذا ميتوان اين موارد را بر اساس «رويه ها و روال هاي اقتصادي» با رضايت طرفين، بازتوليد نمود. به نحوي كه به صورت شرط نانوشته باشد يعني حتي بدون اشتراط در متن معامله -يا حتي قرارداد خارج لازم-، هم عرف و هم طرفين احساس «الزام» و غير قابل تخطي بودن در معامله داشته باشند، مگر اين كه بخواهند از اساس، فعاليت اقتصادي خود را كه مبتني بر رويههاي اقتصادي است تعطيل نمايند. بر اين اساس، موضوع حرمت را بايد بيشتر بررسي نموده و «حكم اجبار بر اساس رويه هاي اقتصادي» را واكاوي نماييم. فرضيه آن است كه برداشت عرفي از الزام ولو بدون وجود الزام حقوقي، در ايجاد موضوع حرمت كافي است. به عبارت ديگر، «طيب خاطر» پرداخت كننده براي خروج از حرمت شرط است و نه «عدم شرطيت» زياده.