قرض الحسنه و نقش آن در تحقق اقتصاد مقاومتي

در سالهاي اخير اقتصاد ايران با تورم فزاينده نرخ بيكاري، حجم سرمايه گذاري خارجي كم و همچنين ميانگين رشد اقتصادي پايين تر از متوسط كشورهاي با درآمد متوسط رو به رو بوده است كه حاصل دو چالش در عرصه داخلي و خارجي است. از بعد داخلي ابلاغ قانون عمليات بانكي بدون ربا تأثيري در متغيرهاي كلان اقتصادي نداشته و از بعد خارجي نيز اعمال تحريمهاي همه جانبه و محدوديت هاي مالي و تجاري فشار گسترده اي به اقتصاد ايران وارد كرده است. از همين رو مقام معظم رهبري اقدام به تدوين چارچوب نظري اقتصاد مقاومتي نموده اند. بر اين اساس، اقتصاد ايران بايد طي فرآيندي منطقي با رشد اقتصادي بالا ، نرخ تورم كنترل شده، نرخ بيكاري پايين به كشوري مؤثر در اقتصاد جهان تبديل شود، دستيابي به اين اهداف مستلزم تقويت بازار مالي از سوي مسئولان نظام بانكي با هدف حمايت از توليد ملي براي تأمين بازار داخلي و بي نيازي از خارج است كه از اركان آن پذيرش و احياي فرهنگ قرض الحسنه در دو بخش تجهيز و تخصيص منابع است. در اين مقاله با تاكيد بر فرمايشات مقام معظم رهبري در فراهم كردن راهكارهاي تحقق اقتصاد مقاومتي و استناد به نظريات نويسندگان ، به تشريح تأثير نهاد قرض الحسنه بر متغيرهاي اقتصادي پرداخته شده كه ميتوان به اختصار به بررسي نقش قرض الحسنه بر مصرف، توزيع درآمد ،خلق پول و ساير متغيرهاي اقتصادي اشاره نمود كه از بارزترين آثار آن تاثير بر اشتغال ، توليد و كاهش تورم است كه امنيت اقتصادي را ايجاد و بي ثباتي مالي را كم مينمايد. در نهاد قرض الحسنه تكيه بر اقشار مردم و بهره گيري از باورهاي اعتقادي و مشاركت آنان در حل نيازهاي اقتصادي افراد است كه با توجه به شرايط كنوني ايران بانكداري قرض الحسنه ميتواند از مهمترين تصميمات نظام در بانكداري اسلامي براي رسيدن به اقتصاد مقاومتي باشد.