نگاهي انتقادي به قرارداد مرابحه بانكي از منظر فقه اسلامي

مطابق ماده 98 قانون پنجم توسعه، قرارداد مرابحه به بخش شيوه هاي تخصيص منابع در قانون عمليات بانكي بدون ربا اضافه شد. پيرو آن هيأت دولت قرارداد مرابحه را تصويب و آيين نامه آنرا به بانك مركزي ابلاغ نمود. در ادامه بانك مركزي دستورالعمل اجرايي آنرا به بانك ابلاغ كرد. هرچند اين دستورالعمل مطابق اهداف بانكي تنظيم شده است اما به نظر ميرسد دستورات اسلامي در آن رعايت نشده است. بنابراين پس از بيان مهمترين نكات موجود در اين دستورالعمل، به بررسي شرايط قرارداد مرابحه مركب از نگاه فقه فردي پرداخته شد. بعد از اثبات اينكه شرايط مورد نظر فقه خرد، در دستورالعمل اجرايي رعايت نشده است به بررسي اصل جواز بكارگيري اين قرارداد از منظر فقه كلان پرداخته شد. در نهايت عدم جواز بكارگيري اين قرارداد در نظام بانك اسلامي اثبات شد.