آموزش و اطلاع از آخرين قوانين مرتبط با نقص ايمني دارو در داروخانه ها تا سال 1402

چكيده مقدمه و هدف: تهيه و توزيع مناسب دارو همواره دغدغه بزرگ جوامع بشري بوده است. اين مهم با توجه به افزايش سن جامعه، ظهور بيماري هاي نو پديد نظير كوويد، ظهور بيماري هاي خاص و اختلالات ژنتيكي اهميت دو چندان يافته است. روش كار: بدين منظور سرتاسر دنيا قوانين مخصوص به خود و بعضا سختگيرانه در اين زمينه وضع نموده است. كشور عزيزمان ايران نيز مستثني از اين قضيه نمي باشد و با تصويب قوانين و آيين نامه هاي لازمه پشتوانه ايمني حداكثري محصولات دارويي و غذايي ميباشد. مقررات مربوط به داروخانه‌ها، بنام آئين‌نامه داروخانه‌ها است. در اين آئين‌نامه، پس از اينكه مقررات بيان شده است، مجازات تخلف از آن‌ها نيز ذكر شده است. يافته ها: با نيل به هدف فوق تعدادي ازمواردي كه به عنوان تخلف و جرم در اين زمينه محسوب مي شود به شرح ذيل عنوان شده است. 1. امتناع از فروش دارو در حالي كه در داروخانه موجود باشد 2. خريد و فروش دارو خارج از شبكه قانوني 3. مداخله و ايجاد تغيير غيرمجاز در امور دارويي 4. تاسيس داروخانه يا شركت دارويي بدون اخذ مجوز و پروانه 5. واردات و صادرات غيرقانوني دارو و فراورده تقويتي و پروتئين 6. بكارگيري افراد فاقد صلاحيت در امور داروخانه 7. خودداري از ارائه خدمات در ساعت مقرر كاري 8. خريدو فروش داروهاي تاريخ مصرف گذشته و تقلبي يا توليد آن‌ها 9. انتقال شركت دارويي يا داروخانه بدون مجوز 10. ارائه دارو بدون نسخه 11. دخل و تصرف و ايجاد تغيير در نسخه خود پزشك نتيجه گيري: پشتوانه وضع قانون حمايت از آن و مجازات نقص كننده هاي قانون مي باشد مراجع قضايي و شبه قضايي و اداري مرتبط با اين تخلفات و جرايم سازمان تعزيرات حكومتي، دانشگاه هاي علوم پزشكي و دادگاه عمومي و انقلاب ميباشد كه بسته به شرايط از تذكر شفاهي، تذكر كتبي، محروميت و تعطيلي موقت و دائمي داروخانه بسته به شرايط ميباشد.علاوه بر اين در صورت در خواست زيان ديده، فرد يا داروخانه خاطي به پرداخت خسارت به شاكي نيز محكوم ميگردد. اميد كه با رعايت اصول اخلاق حرفه اي هر چه بيشتر به اعتلاي سلامت جامعه كمك نماييم.