شماره ركورد كنفرانس :
5409
عنوان مقاله :
ضرورت نظارت مردم جهت ارزيابي و بهبود عملكرد دولت در امر خصوصيسازي بر مبناي اصول 8 و 44 قانون اساسي
عنوان به زبان ديگر :
The necessity of people monitoring to evaluate and improve the government s performance in privatization based on Principles 8 and 44 of the Constitutional law
پديدآورندگان :
روشن فكر ميثم meisamr_engr@yahoo.com دانشگاه پيام نور قم , فتحي آذر زهرا fathiazar.zahra@gmail.com دانشگاه پيام نور سرعين اردبيل , فيروزيان محمدرضا info@eshragh.ir دانشگاه پيام نور قم
كليدواژه :
قانون اساسي , اصل چهل و چهارم , اصل هشتم , خصوصيسازي , نظارت همگاني بر دولت.
عنوان كنفرانس :
سومين كنفرانس بين المللي توسعه و ترويج علوم انساني و مديريت در جامعه (بامحوريت اخلاق زيستي)
چكيده فارسي :
به منظور رشد و رونق اقتصاد در كشورها، طبق اصل 44 قانون اساسي، سياست خصوصيسازي ميتواند به عنوان يكي از برنامه هاي اصلي اصلاح ساختار اقتصادي در كشورهاي مختلف جهان، اعم از توسعه يافته و در حال توسعه و بهخصوص در اقتصاد ايران اجرا شود. در چارچوب فرآيند خصوصيسازي، يك اقتصاد رقابتي شكل ميگيرد و واحدهاي خصوصي را مجبور ميكند تا عملكرد كاراتري نسبت به بخش دولتي و عمومي داشته باشند. در نظام جمهوري اسلامي ايران طبق اصل هشتم قانون اساسي، نظارت بر حكومت و مسئولين دولت، جزء مهمترين مباحث نظارت است، زيرا دولت مسئول نظم عمومي است. اين نظارت، تكليف همه شهروندان است كه شرايط و حدود آن را قانون تعيين ميكند و همه موظف هستند وظيفه امر به معروف و نهي از منكر را هم نسبت به كارگزاران و هم نسبت به قوانين و مقررات در صورتي كه موجب تضييع حق مردم باشد انجام دهند. لذا براي اينكه اين وظيفه همگاني بتواند به صورت دقيق و موثر به همگان آموخته شود بايد داراي مرزهاي نظري و عملي دقيقي باشد. لذا ما در اين پژوهش، بر مبناي اصل هشتم قانون اساسي و با توجه به اصل چهل و چهارم آن، در جهت ارزيابي عملكرد دولت در امر خصوصي سازي، با زير ذرهبين قرار دادنِ رفتار دولت در نحوه واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي، مرزهاي نظري و خط و مشيهايي را براي انجام وظايف و رفتارهاي متناسب مسئولين دولت با مردم مشخص كرديم كه موجب ايجاد احساس مسئوليت عمومي و بهبود عملكرد اجرايي مسئولين دولت ميشود.