مطالعه اي بر ماهيت و مصاديق فقهي-حقوقي ارزهاي ديجيتال و خلأهاي قانوني آن

A study on the nature and jurisprudential examples of digital currencies and its legal gaps

ارزهاي ديجيتال يكي از جديدترين نوآوري‌ها در عرصه فناوري‌هاي مالي بوده كه روندي تكاملي و پرشتاب را دنبال مي‌كند. به نظر مي‌رسد با طراحي خلاقانه بتواند نظام‌هاي مالي را دستخوش تغيير كند. رمزارزها پروتكل‌هايي ضروري هستند كه با استفاده از فناوري رمزنگاري طراحي شده اند و امكان اعتبارسنجي تراكنش‌ها را بدون نياز به شخص ثالث قابل‌اطمينان مانند بانك‌ها فراهم مي‌كنند. پيش از پرداختن به چالش‌هاي فقهي و حقوقي رمزارزها، آشنايي اجمالي با اصطلاحات و مفاهيم اين حوزه ضروري است. در نظام حقوقي ايران، فقيه و حقوق‌دان در كنار يكديگر براي تفكيك جعل و اصل فعاليت مي كنند. فناوري هاي نوين يكي از عرصه هايي است كه نظام فقهي و حقوقي به آن توجه ويژه اي مي كنند. انقلاب اطلاعات و پيشرفت فناوري، زمينه و زمانه امروز ما را چنان دستخوش دگرگوني كرده كه غفلت از آن، نتيجه‌اي جز وهن نظام حقوقي در پي نخواهد داشت. حقوق‌دان بايد از برج عاج محافظه‌كاري و جزم‌انديشي پايين بيايد و چون نوآموزي در پي كشف وقايع و تغييرات زمانه، بكوشد با اين قافله هم‌راستا شود؛ حتي به قيمت حيراني در آغاز راه. توسعه دانش رمزنگاري يكي از اين عرصه‌هاست كه در دوره اخير زمينه ايجاد اصلاحات اساسي در ساختار نظام‌هاي اقتصادي، مالي و پولي را فراهم كرده و منجر به شكل‌گيري پديده‌هاي نويني چون رمزارزها و توكن‌ها شده است. تحولات جهاني و توسعه روزافزون رمزارزها در سطح بين‌المللي، نظام‌هاي حقوقي و قانون‌گذاري را بر آن داشته تا ضمن اشراف كامل بر ابعاد موضوعي، كمر بر تمشيت جوانب حقوقي آن بربندند. بر همين اساس، نظام حقوقي ايران نيز، تلاش‌هايي را در راستاي موضوع‌شناسي، سنجش مزايا و مخاطرات و درنهايت تقنين و ريل‌گذاري معمول داشته كه به دليل ابهامات فقهي، عمدتاً در همان مراحل اوليه متوقف مانده است.