بررسي اقدامات اتحاديه اروپا در واكنش به برنامه‌هاي هسته‌اي ايران در پرتو حقوق حاكم بر اقدامات متقابل

Study of European Union Restrictive Measures against Iran: Applicable Law on the Countermeasures Perspective

اقدامات و برنامه‌هاي هسته‌اي ايران واكنش‌هاي زيادي را در پي داشته كه از آن جمله مي‌توان به مطرح شدن پرونده هسته‌اي ايران در شوراي امنيت سازمان ملل متحد و تحريم‌هايي شوراي مزبور عليه ايران و همچنين تحريم‌هاي يكجانبه برخي از كشور‌ها و اقدامات برخي از سازمان‌هاي بين‌المللي عليه ايران اشاره نمود. يكي از مهمترين اين واكنش‌ها، واكنش اتحاديه اروپا به برنامه‌ها و فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران و به ويژه اقدامات اوايل سال 2012 سازمان مزبور عليه برنامه‌هاي هسته‌اي ايران است. خاص بودن چنين وضعتي كه ناشي از بي سابقه بودن آن است، مستلزم برسي قانوني بودن آن در چارچوب حقوقي مناسب است. در اين راستا، نوشته حاضر بعد از ارائه سابقه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران و واكنش‌هاي انجام گرفته عليه آن، ضمن بررسي حقوق قابل اعمال بر آن، به اين نتيجه مي‌رسد كه اقدامات اتحاديه اروپا در واكنش به برنامه‌هاي هسته‌اي ايران در چارچوب حقوق اقداماتي تحت عنوان خودياري و حقوق مسئوليت بين‌المللي اعم از حقوق مسئوليت بين‌المللي دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي و به ويژه حقوق اقدامات متقابل قابل بحث و برسي است. با تعيين ماهيت حقوقي اقدامات اتحاديه اروپا به عنوان اقدامات متقابل و اعمال حقوق قابل اعمال بر آن كه در طرح مسئوليت دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي گردآوري شده است، به نظر مي‌رسد، اين اقدامات فاقد وجاهت قانوني بوده و لذا مسئوليت اتحاديه اروپا به عنوان يك سازمان بين‌المللي را به دنبال داشته است. از اين رو به نظر مي‌رسد، سازمان مزبور به عنوان يك سازمان بين‌المللي مي‌بايست آثار و تبعات مسئوليت خود را پذيرفته و مبادرت به ايفاي تعهداتي نمايد كه از چنان مسئوليتي ناشي مي‌شود.

The paper aims at revisiting the law of countermeasures, through the case study of the economic measures targeting Iran agreed by the EU Member States in early 2012. This case concerns a very specific situation: that of measures enacted motu proprio in the framework of a regional organization against a country which has already been targeted by sanctions adopted by the UN Security Council. The unprecedented extent of these new EU measures raises various issues regarding their lawfulness under international law. Beginning with a brief overview of the factual background of the Iranian nuclear controversy, our assessment of the measures’ lawfulness consists of a 2-fold primary process; first, it is necessary to characterize these measures, in order to determine the applicable legal framework. Then, depending upon the conclusion reached as to the legal nature of the measures, their lawfulness is to be assessed with respect to the relevant rules governing their use. As regards the first step, the measures under consideration may prima facie qualify either as measures of retorsion, as sanctions (whether emanating from the UN Security Council or ‘autonomous’), or as countermeasures. The paper examines what legal category adequately describes the EU measures, and concludes with reasonable certainty that they display the general characteristics of countermeasures. This finding entails the applicability of the law of State responsibility (as well as the law of responsibility of international organization), which is relevant to assess in the case considered the lawfulness of the measures, both from a procedural and a substantive perspective