توسعه توان اثباتي سند رسمي در رويكرد قانون و رويه قضايي

Development of the probative power of the official document in the approach of law and judicial procedure

سند اعم از عادي يا رسمي، داراي اعتبار و توان اثباتي است؛ اما اعتبار همۀ اسناد يكسان نيست و اسناد رسمي از اعتبار و قدرت اثباتي ويژه‌اي برخوردارند. با وضع قانون ثبت اسناد و املاك در سال 1310، ثبت اسناد در مورد تمامي عقود و معاملات راجع به عين و منافع اموال غيرمنقول، اجباري شد. پس از اجراي اين قانون و با توجه به صدور آراي قضايي متفاوت در اين خصوص، در سال 1395 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور تصويب و در مادۀ 62 اين قانون در خصوص اعتبار اسناد، مقرراتي وضع شد. عمر بيش از صد ساله نظام ثبت اسناد و املاك كشور نشانگر اين امر است كه تشكيل يك جامعه مدني بدون چنين دستگاهي منظور نبوده و نيست. اگرچه در برخي موارد سند عادي اين تاب و توان را دارد كه سند رسمي را باطل نمايد؛ بنابراين آنچه در لسان حقوقدانان مرسوم و معروف شده است كه گفته مي شود سند رسمي بر سند عادي مقدم است، مطابق با اصول حاكم بر تعارض ادله اثبات دعوا نمي باشد؛ بلكه همانطور كه بيان گرديد، در هر مورد خاص و برحسب مورد با اعمال ساير مقررات، ممكن است در نهايت براساس سند عادي يا رسمي عمل شود.