بررسي عوامل توجيه كنندۀ گرايش به كيفر خدمات عمومي در حقوق ايران

Investigating the Factors Justifying the Tendency to Punish Public Services in Iranian Law

خدمات عمومي رايگان خدماتي است كه با رضايت محكوم براي مدت مشخص، بوسيلۀ دادگاه و تحت نظارت قاضي اجراي احكام جهت اجرا تعيين مي شود. در واقع خدمات عام المنفعه شيو‎ه اي نوين است كه در اختيار دادگاه ها قرار گرفته تا قضات بتوانند در صورت تشخيص، براي جبران خسارت ناشي از عملي كه متهم انجام داده، وي را به اجراي خدمات سازنده و بدون مزد در جامعه محكوم نمايند. اين پژوهش به روش توصيفي- تحليلي، عوامل توجيه كنندۀ گرايش به كيفر خدمات عمومي در حقوق ايران را مورد بررسي قرار داده است. خلاصه يافته پژوهش چنين شد كه خدمات ارائه شده از طريق مؤسسات و نهادهاي دولتي يا غيردولتي پذيرنده، بايستي منفعت جامعه را بدنبال داشته باشد. عدم الزام پيمانكاران و شركت‎ها به تقبل بكارگيري محكوم، عدم نظارت كافي بر كار محكومين زياد، عدم وجود ظرفيت بكارگيري نوجوانان. از آنجايي كه قرارداد واگذاري خدمات مختلف شهرداري‎ها يك ساله بوده و قرارداد پيمانكاران به صورت پروژه اي و مخصوص طول دوره به پايان رساندن آن مي باشد، لذا چنانچه طول دوره محكوميت يك مجرم بيشتر از يك سال باشد براي ادامه كار بايد به شركت ديگري معرفي گردد كه چنين فرآيندي، براي بكارگيري محكومين با نوعي تكلف و سختي همراه خواهد بود. چالشهاي نهاد شهرداري در بكارگيري محكومين به موارد ياد شده محدود نبوده و عدم وجود ظرفيت بكارگيري نظاميان، چالش ديگري است كه متوجه محكومين نظامي مي باشد، چراكه با توجه به آيين نامه اجرايي ماده 79 ق. م. ا. كه از مراكز نظامي در جهت بكارگيري محكومين ذكري به ميان نياورده، بكارگيري نظاميان محكوم، در نهاد شهرداري تا حدودي اجرائي نمي باشد.