جايگاه حقوقي محكومين به انجام خدمات عمومي رايگان

Legal status of those convicted of performing free public services

خدمات عمومي رايگان خدماتي است كه با رضايت محكوم براي مدت مشخص، بوسيلۀ دادگاه و تحت نظارت قاضي اجراي احكام جهت اجرا تعيين مي شود. اين مقاله با روش توصيفي تحليلي، به بررسي جايگاه حقوقي محكومين به انجام خدمات عمومي رايگان پرداخته است. نويسنده در اين پژوهش به اين نتيجه رسيده است كه به چند دليل براي عدم تسري عنوان كارمند و مستخدم به محكومين خدمات عمومي رايگان مي توان استناد نمود: اولاً بناي عقد منعقد شده ما بين دادرس و محكوم؛ كه بناي عقد مزبور تنها بر انجام موقت خدمتي بدون دريافت دستمزد در يك نهاد منعقد مي شود و از استخدام و استمرار خدمت نيز سخني به ميان نمي آيد. حتي دادرس موظف است متهم را از تمامي شرايط از جمله مجاني بودن خدمت آگاه سازد. اما، در انعقاد قرارداد استخدام بناي عقد بر به خدمت درآمدن فرد در سازمان در مدت معين با تعلق دستمزد و مزايا مي باشد و در عرف حقوق اداري، استخدام بدون دستمزد مي باشد. ثانياً بحث بر وجود «حكم رسمي» مي‎باشد، حكم رسمي در ماده يك قانون استخدام كشوري چنين تعريف شده است عبارت است از دستور كتبي مقامات صلاحيتدار وزارتخانه ها و شركتها يا موسسات دولتي». با توجه به اين تعريف، منظور از حكم رسمي، حكم مقام صلاحيت دار است. و حكم مزبور نمي تواند بناي استخدام واقع شود؛ چون دادرس دادگاه صلاحيت نصب و عزل كارمند دولت را ندارد و اين امر در اختيار كارگزاران قوه مجريه مي باشد. پس با توجه به دلايل مذكور، محكوم به خدمت عمومي در طول خدمت خود كارمند يا مستخدم دولت محسوب نمي شود.