ترميم تفسيراحكام راجع به استرداد عوضين بعد از انحلال عقد درحقوق شكلي و رويه قضائي

“The Compeletion of The Interpretation of The Recovery Rules of Consideration after winding up of Contract with Emphasizing on Procedural law and Judicial Precedent

انحلال عقدِبيع به دليل فسخ،انفساخ،اقاله يا بطلان تحقق پيدا مي كند.به واسطه اعمال خيارازطرف«من له الخيار» يا امرقانون، قرارداد از زمان انشاءياتحققِ معلق عليه منحل مي گردد.يكي ازاسباب انحلال عقد بيع، شرط فاسخ است.اين شرط ويژگي هايي دارد كه باشروط ضمن عقد متفاوت است.آثارانحلال منجر به ضمان معاوضي يا بدلي براي استرداد عوضين مي گردد. به لحاظ اختلاف نظر صور استرداد بين علما متفاوت است. چون بيان قانون راجع به نحوه استرداد منسجم نيست. لذا هدف مقاله تفسير صحيح شرط ضمن عقد قرارداد بيع و قصد طرفين و مراعات حقوق مكتسبه ثالث در مقام اجراي حكم براي انسجام بخشي به ابهامات موجود مي باشد. همچنين بيان حقوق شكلي مربوط، نحوه اقامه دعوا يا حكم صريح قانون در قالب اعاده به وضع سابق و ارائه روش مناسب صدور حكم و اجراي حكم استرداد عوضين از اهداف غايي اين تحقيق مي باشد. با جمع آوري منابع كتابخانه اي و آراء صادره در رويه قضايي از نظرات مختلف فقهي و حقوقي به تناسب موضوع با روش توصيفي - تحليلي بهره گيري شده است. ايرادات موجود در قوانين شكلي از جمله قانون آيين دادرسي مدني دربخش اعتراض ثالث، و قانون اجراي احكام درخصوص توقيف اموال خاصتاً اموال منقول بيان شده است. درنتيجه، صحت اجراي «حكم استرداد مبيع» درمرحله اجراي احكام بارعايت حقوق محكوم له و محكوم عليه و ثالث از نتايج مهم اين تحقيق به شماره مي رود كه منجر به بالندگي رويه قضايي هم ميشود.