بررسي نهادهاي ارفاقي در حقوق كيفري ايران بر اساس قانون كاهش حبس تعزيري

Investigation of mitigating institutions in Iranian criminal law based on the law to reduce imprisonment

منظور از نهادهاي ارفاقي نهادهايي هستند كه در كنار اعمال كيفر عليه بزهكار سعي دارند كه به باز اجتماعي شدن وي كمك نمايند. بعضي از بزهكاران بنا به ملاحضات اقتصادي و اجتماعي تحت تعقيب قرار نمي گيرند. هم چنين در صورت وجود شرايطي در مورد بعضي متهمين صدور حكم به تعويق مي افتد يا اجراي مجازات بعضي مجرمان تعليق مي گردد و يا در صورت وجود جهات تخفيف، طبق قانون كاهش حبس تعزيري مقام قضايي مجازات بزهكار را در صورت صلاح ديد تقليل داده يا تبديل خواهد كرد. نهادهايي مانند تعليق تعقيب، تعليق اجراي مجازات، نظام نيمه آزادي و نظارت الكترونيكي در محدوده مكاني مشخص نيز طبق قانون كاهش حبس تعزيري دچار تغييراتي در راستاي كمك به بازپذيري اجتماعي متهم شده اند. هدف تمامي نهادهاي فوق آن است كه بزهكاران از نهادهاي ارفاقي فوق بهره مند شده و بدليل اجراي مجازات عليه آن ها از جامعه طرد نگردند و به يك شهروند مطيع مبدل شوند. در پژوهش حاضر سعي خواهيم كرد كه ضمن بررسي نهادهاي ارفاقي در حقوق كيفري ايران، تغييراتي را كه توسط قانون كاهش حبس تعزيري بر اين نهادها اعمال شده را نيز مورد تحليل و بررسي قرار دهيم.