بايسته هاي حقوقي مربوط به سن شركت كنندگان در انتخابات (با تاكيد بر دموكراسي و آزادي)

Legal requirements related to the age of the participants in the elections (Emphasis on democracy and freedom)

انسان داراي توانائي‌ها و خصيصه‌هاي ممتاز و برتر از ساير موجودات است و پوشش دادن آن‌ها مستلزم پذيرش اين تمايزات و ايجاد‌ يك فضاي مقتضي و مطلوب جهت شكوفا نمودن مي‌باشد كه اين فضا، در قالب نظام سياسي مردم‌سالار نمود پيدا مي‌كند؛ چرا كه در چنين نظامي افراد آزادانه مي‌توانند تعيين‌كننده سرنوشت خود، نوع و محتواي ارزش‌هاي حاكم بر اجتماع باشند. در واقع، در نظام مردم‌سالار و دموكراسي است كه همه افراد از لحاظ ارزشي برابر انگاشته مي‌شوند و در تعيين سرنوشت و بهره‌مندي از حقوق انساني، اراده هر فرد از اعتبار و عياري يكسان برخوردار مي‌باشد و اينكه، در تحقق چنين ارزشي هر فرد داراي خصلت و توانايي انتخاب و گزينش آزاد است كه با توسل به چنين ارزش‌هايي در جامعه مي‌تواند به سعادت و خود شكوفايي برسد. حال انتخابات به‌عنوان‌ يك سازوكار كارآمد در نظام دموكراسي چنانچه اصيل، آزاد و منصفانه باشد، مي‌تواند تضمين‌كننده ارزش‌هاي دموكراسي در جامعه باشد. يكي از بنياني ترين حق هاي بشري حق رأي همگاني مي باشد كه از گذشته تا كنون و از كشوري به كشور ديگر چهره هاي متفاوتي به خود ديده است. مهمترين شاخصه هايي كه طبق آن در گذشته حق رأي محدود مي گرديده مسائل مربوط به جنسيت افراد، سن باشد. سال ها پس از برقراري روش انتخابات، حق راي برحسب فرهنگ مرد سالاري در انحصار مردان قرار داشت. انگيزه اساسي محروميت زنان از مداخله درامور جامعه، بينشي بود كه در اكثر جوامع عالم در مورد نقش زنان به وجود آمده و در فرهنگ ها رسوخ كرده بود. همچنانكه در مورد تحصيلات افراد، طبق قوانين حق رأي منحصر به كساني است كه از سواد خواندن و نوشتن بهره مند باشند. نمود ديگر محدوديت حق رأي مربوط به قشري از جامعه مي باشد كه اگر با بينشي روشن به آن بنگريم محدوديت در اين زمينه به عنوان يك محدوديت مشروع جلوه مي نمايد اين محدوديت مربوط به سن افراد است كه مبناي آن داشتن قدرت تصميم گيري توسط رأي دهندگان مي باشد. بعدها حق رأي براثر آگاهي مردم و جنبش هاي دموكراتيك مرحله به مرحله تعميم يافت و شامل اقشار وسيعي از جامعه گرديد. پيشرفت تفكر دموكراتيك در طول زمان، همراه با توسعهء حق رأي بوده است و در دنياي امروز گرايش به سمت گسترش حلقه رأي دهندگان است. تاريخ تحولات و تكامل حق رأي برحسب كشورها متفاوت است. با بررسي هايي كه دراين تحقيق بر روي شرايط سني،جنسيتي و تحصيلات و... صورت گرفت و همچنين ساير بررسي ها نشان مي دهد كه اقبال عمومي بيشتر معطوف به اين سمت است كه ميزان مشاركت مردم در انتخابات افزايش يافته، در نتيجه سيستم رأي گيري محدود به سمت سيستم رأي گيري همگاني سوق داده شده است.