مسئوليت مدني ناقضين اصول بنيادين دادرسي از منظر حقوقي و فقهي

Civil liability of violators of the basic principles of litigation from a legal and jurisprudential perspective

با مطالعه حقوق متهم از ديدگاه قوانين وفقه اسلامي,مي توان به اين نكته اشاره نمود كه اين موضوع داراي مباني اصلي جامعه شناسي وحقوق بشري ونيز فلسفي است .اين مباني شايسته ضمانت اجرايي جهت دفاع از حقوق متهم جلوگيري از تضييع حقوق متهم است .از سويي ,اصولي همچون اصل برايت وكرامت انساني تلاش دارد تا در روند دادرسي ورسيدگي قضايي از حقوق وآزادي هاي فردي حمايت نمايد.براي نهادينه نمودن دفاع از حقوق متهم ابتدا بايد اين نكته را به قضات محترم آموزش دادكه به متهم در ابتداي امر به عنوان يك شهروند بنگرند هر چند اين گمان وجود دارد كه يك شهروند نيز مي تواند حقوق افراد وجامعه را تضييع نمايد اما نبايد اين موضوع باعث تضييع حقوق متهم شود ودر اين راستا بايد از حقوق متهم دفاع نمود واز حقوقي كه قانون اساسي براي ايشان به رسميت شناخته است پاسداري نمود تا دادرسي عادلانه ومنصفانه نسبت به ايشان انجام گيرد.اصلي ترين مشخصه حقوق,دارا بودن ضمانت اجرا است.اگر مجريان قانون ,در اجراي قوانين ومقررات خود را بدون ناظر وآزاد پندارند ,مسلما نمي توان از آنان انتظار رعايت حقوق فردي واجتماعي ونيز تقيد به روابط اشخاص كه هدف نهايي قانون است را داشت.پس ؛چنانچه از سوي مجريان نسبت به حقوق عامه تعرضي صورت گيرد ضمانت اجرايي از سوي دولت جهت مجازات خاطيان به حقوق شهروندي بايد وجود داشته باشد.اصول دادرسي به عنوان بخشي از قواعد حقوقي از سوي دولت در جهت پاسداشت حقوق عامه وشهروندي ودفاع از اين حقوق وشرايط شكلي رعايت آن با در نظر گرفتن ضمانت اجرا از جانب مقنن و روال قضايي ,مراعات ومورد دفاع قرار گرفته است.تعدادي از اين ضمانت اجرا در قالب اقدامات كيفري ومدني چهره شخصي به خود گرفته است كه با برخورد با مجريان خاطي از جمله مسئولين و مقامات دولتي كه در مسير دادرسي با اقدامات خود اصلي ترين مشخصه حقوق كه پاسداست منافع عامه ونظم عمومي است را نقض مي نمايد,چهره كيفر به خود گرفته است .