جلوه هاي سياست جنايي مشاركتي در قانون آيين دادرسي كيفري و ساير قوانين

Manifestations of participatory criminal policy in the Code of Criminal Procedure and other laws

مشاركتي شدن عدالت كيفري، راهبردي است كه به دنبال محدود ساختن قلمرو مداخله حقوق كيفري كلاسيك و افزايش مداخله مردم در فرآيند جنايي است. در مسير نهادينه سازي اين راهبرد لازم است كه نهادهايي چون هيئت منصفه، قضازدايي و پيشگيري مردمي برقرار گردد. اين راهبرد آشكارا مستلزم حضور واقعي و ملموس مردم در مسائل جنايي يا قضايي است و لذا مادامي كه دولت نيروي منحصر در مديريت جرايم و انحرافات باشد، نمي توان از حضور واقعي مردم و تبعاً راهبرد مشاركتي شدن در معناي علمي و دقيق آن سراغ گرفت. سياست جنايي مشاركتي كه بيانگر نقش و جايگاه مردم و نهادهاي اجتماعي و غيردولتي در فرايند كيفري است، به دو گونۀ كنشي (پيشگيرانه يا فعال) و واكنشي (پاسخگو يا منفعل) قابل تقسيم است. هدف اصلي سياست جنايي مشاركتي كنشي يا اوليه، پيشگيري از ارتكاب جرم يا كاهش آن از طريق فرهنگ سازي در رفتارهاي اجتماعي است كه به آن پيشگيري اجتماعي نيز گفته مي شود و بيانگر نقش مردم در كاهش ارتكاب جرم استدر اين مسير به سوالاتي از اين دست پاسخ خواهيم داد كه جايگاه و حدود اعتبار گزاره هاي توجيه كننده ضرورت مداخله مردم در سطوحي چون دادرسي كيفري، تعيين كيفر، اجراي كيفر و ... به چه نحوي است؟، كاستي هاي منطق مقنن ايراني در استقبال از راهبرد مشاركتي شدن كدامند؟هدف اين تحقيق شناخت مفهوم راهبرد مشاركتي شدن و كشف تعامل تدابير دولتي و مردمي در عرصه حقوق و سياست جنايي است.و دستاورد اين تحقيق مشاركت مردم و نهادهاي مردمي در فرايند قضايي مي باشد. روش اين تحقيق توصيقي-تحليلي مي باشد.