اقرار ولي قهري و قيم در نظام حقوقي ايران

Confession of a coercive guardian in the Iranian legal system

اقرار به نمايندگي از امور ويژه‌اي است كه امروزه به دليل حضور روز افزون نماينگان به جاي اصيل در دادگاه‌ها و ساير ارزش انكار ناپذيري يافته است. در حقوق ايران ماده‌ي‭ ۱۲۷۸ ‬قانون مدني راه را براي اقرار به نمايندگي گشوده است. اين ماده مي‌گويد: (اقرار هر كس فقط نسبت به خود شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق ديگري نافذ نيست مگر در مواردي كه قانون آن را ملزم قرار داده باشد). در فقه اسلام مهمترين دليل براي اثبات حجت اقرار نمايندگان مفاد قاعده‌ي (من ملك شيا ملك اقرار به) است كه بر اساس آن فقها اقرار نمايندگان را جائز شمرده‌اند.دلايل مبناي اين حكم عبارتند از: اصيل بودن مقر، مضرنبودن اقرار عليه ديگري، لزوم رعايت مصلحت موكل اجماع فقها،... اما هيچ يك از اين دلايل نمي تواند توكيل ناپذيري اقرار را توجيه نمايد. از اين رو ماده مزبور مورد انتقاد بوده و اصلاح آن پيشنهاد مي گردد.اقرار ولي قهري (پدر و جد پدري) نسبت به انجام امور يكه به ولايت از محجورين در اختيار آنها مي باشد با توجه به عدم تصريح قانون به استناد قواعد فقهي مانند قاعده من ملك، ملازمه، ظاهر حال، نفي عسر و حرج و عليه موكل پذيرفته مي شود، خواه اقرار دوره اختيار و سلطه به عمل مي آيد و يا در دوره اي كه سبب ولايت زايل شده است.اقرار ساير نمايندگان اعم از قراردادي، مانند وكيل، مدير عامل و ... يا قانوني مانند رؤساي سازمان ها و مؤسسه دولتي و ... و يا نمايندگان قضايي مثل قيم،فقط در دوره يا كه سمت نمايندگان باقي باشد، عليه اصيل آنها پذيرفته مي شود.‬‬‬