شماره ركورد كنفرانس :
5409
عنوان مقاله :
نقش تاثيرگذار مردم در بهبود عملكرد حكومت اسلامي بر مبناي قانون اساسي
عنوان به زبان ديگر :
The effective role of the people in improving the performance of the Islamic government based on the constitutional Law
پديدآورندگان :
روشن فكر ميثم meisamr_engr@yahoo.com دانشگاه پيام نور قم , فتحي آذر زهرا fathiazar.zahra@gmail.com دانشگاه پيام نور سرعين اردبيل , موسوي سادات مرتضي seiedmorteza.moosavi@yahoo.com دانشگاه پيام نور قم
كليدواژه :
قانون اساسي , اصل هشتم , نظارت همگاني , دولت , رويكرد اخلاقي.
عنوان كنفرانس :
سومين كنفرانس بين المللي توسعه و ترويج علوم انساني و مديريت در جامعه (بامحوريت اخلاق زيستي)
چكيده فارسي :
در نظام جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفهاي همگاني و متقابل برعهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و نيز مردم نسبت به دولت است كه شرايط و حدود آن را قانون معين ميكند (وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ). نظارت بر حكومت و مسئولين دولت، از مهمترين مباحث نظارت است، زيرا دولت مسئول نظم عمومي است و پيامدهاي زيانآور ناشي از عدم انجام وظايف آنها به مراتب بالاتر از آثار ترك نظارت مردم بر مردم است. اين نظارت، تكليف همه شهروندان است و همه موظف هستند وظيفه امر به معروف و نهي از منكر را هم نسبت به كارگزاران و هم نسبت به قوانين و مقررات در صورتي كه موجب تضييع حق مردم باشد انجام دهند. لذا براي اينكه اين وظيفه همگاني بتواند به صورت دقيق و موثر به همگان آموخته شود بايد داراي مرزهاي نظري و عملي دقيقي باشد، ضمن اينكه اين نظارت نبايد هيچ گونه استثنائي براي هيچ مقامي قائل شود. بنابراين، اسلام اخلاق را مبناي تمام روشهاي اجتماعي، قوانين و ضمانت اجرايي قوانين خود قرارداده و تاكيد زيادي بر تربيت مردم بر اساس موازين اخلاقي دارد. در اصل هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي، نظارت مردم بر دولت بر مبناي امر به معروف و نهي از منكر به عنوان يكي از احكام اجتماعي دين اسلام بيان شده است. لذا در اين پژوهش، ما با توجه به رويكرد اخلاق اسلامي و نيز اصل هشتم قانون اساسي، مرزهاي نظري و خط و مشها براي انجام وظايف و رفتارهاي متناسب مسئولين دولت با مردم را مشخص كرديم كه موجب ايجاد احساس مسئوليت عمومي و نظارت همگاني، بهمنظور حسن اجراي موازين شرعي و جلوگيري از شيوع فساد در جامعه و اصلاح امور ميشود.