الزامات حقوقي و مديريتي بازدارنده جرائم مالي كاركنان دولت «اختلاس و ارتشاء»

Legal and managerial requirements that prevent the financial crimes of government employees embezzlement and bribery

تاكنون تعريف مشخصي از جرائم و مفاسد مالي و اقتصادي در نظام تقنيني ما ارائه نشده است و تنها قانون‌گذار بخشي از جرائم كاركنان دولت را در تبصره ذيل ماده 36 و نيز بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مشمول جرائم اقتصادي دانسته است. اگرچه توجه به اين موضوع و تبيين مصاديق آن، حائز اهميت و شايسته تقدير است؛ اما با توجه به اهميت موضوع و عدم كسب نتايج مورد انتظار از طريق توسل به مجازات در جرائم مالي و اقتصادي از يك‌سو و توان محدود دستگاه قضايي، پليس و مقامات تعقيب در برخورد با اين دسته از جرائم و لزوم درگير شدن همه بخش‌هاي جامعه در پيشگيري و تعقيب و برخورد قانوني با اين جرائم از سوي ديگر، ضرورت دارد تا پيشگيري از جرائم مالي و اقتصادي مبتني بر تحقيقات علت شناختي، داد ه هاي آماري، شناخت عملي و نظري از سازمان‌هاي متولي تعقيب، رسيدگي و به‌طوركلي واحدهاي درگير در اين دسته جرائم باشد. بر همين اساس و براي تبيين الزامات حقوقي و مديريتي پيشگيرانه از جرائم موردبحث، اين پژوهش به روش كتابخانه‌اي انجام شد. درمجموع 63 مقاله و 8 پايان‌نامه مرتبط با موضوع موردپژوهش بازيابي شد و مورد تحليل و بررسي قرار گرفت. تجزيه‌وتحليل داده‌ها به شيوه توصيفي انجام شد و نتايج حاصل از اين پژوهش مبين الزامات حقوقي و مديريتي در پيشگيري از جرائم مالي كاركنان دولت بالأخص دو جرم اختلاس و ارتشاء بود كه توجه به اين الزامات و كاربست آن‌ها منجر به كاهش جرائم مالي كاركنان دولت خواهد شد.