بررسي رويه قضايي ايران در مواجهه با درخواست طلاق از ناحيه زوجه با استفاده از شروط ضمن عقد نكاح

Investigating the Judicial Procedure of Iran in the Face of Divorce Request by the Wife Using Conditions in Marriage

در اين پژوهش تحت عنوان بررسي رويه قضايي ايران در مواجهه با درخواست طلاق از ناحيه زوجه با استفاده از شروط ضمن عقد نكاح، بسياري از شروط ضمن عقد نكاح كه زوجه را وكيل در طلاق مي نمايد، را مورد بحث قرار ميدهد. با توجه به اينكه شروط ضمن عقد نكاح ريشه فقهي دارند و با تحقق يكي از شروط ضمن عقد و اثبات آن در دادگاه، زن مي‌تواند با استفاده از وكالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طي تشريفات قانوني از جمله داوري و قطعيت آن نسبت به اجراي طلاق اقدام كند. هر چند برخي شروط همچون اعتيادِ مضر يا ازدواج مجدد، بدون اجازه فاقد پيشينه فقهي مي باشند. در اين مقاله درخواست طلاق زوجه را با استفاده از شروط ضمن عقد مندرج در نكاح با تاكيد بر رويه‌هاي قضايي مورد بحث قرار داده و به خلاءهاي عملي آن اشاره نمايد و براي استفاده بهتر از شروط ضمن عقد، ابهامات آن را مرتفع شده است. لذا از اينروي و از جهت غنيتر نمودنِ بُعدِ تحقيقاتي، به تبيين قانون و فقه در تمام زمينهها پرداخته شد؛ و به ارائهي صِرفِ آراء دادگاهها اكتفا نگرديد. شروط مذكور در سند نكاح را ميتوان نتيجه تعديل قواعدِ يك طرقهي عقد نكاح و طلاق دانست، كه طلاق را حق مرد و ايقاعي از طرف او ميداند. به هر حال اين شروط در سند نكاح كه در نزد سر دفتران وجود دارد، از پيش نوشته شده است و سران دفاتر ازدواج و طلاق، وفق بخشنامه شوراي عالي قضايي ملزم هستند تا پيش از عقد اين شروط را براي طرفين قرائت نمايد و آنرا تفهيم كنند (كه در عمل اتفاق نميافتد) به هر صورت در اين تحقيق شروط دوازده گانهاي كه زوجه طي آن حق طلاق دارد، مشخص گرديد و سعي در ايجاد نوعي دستهبندي موضوعي بين شروط و بررسي آنها شده است و با بررسي رويه قضايي دقيقاً مشخص شده كه دادگاه در مواجهه با اين شروط ضمن عقد نكاح چگونه عمل كند.