بررسي اعتبار امضاء الكترونيكي در حقوق ثبت ايران با نگاهي به حقوق آمريكا

A Study of the Validity of Electronic Signatures in Iranian Registration Law with a Look at American Law

در مقاله حاضر، اعتبار امضاء الكترونيكي در حقوق ثبت ايران با نگاهي به حقوق آمريكا مورد بررسي قرار گرفته است. ضرورت‌ بهره گيري از فناوري جديد ارتباطات و اطلاعات بـراي ثـبت الكترونيكي آنقدر بديهي است كـه تـوجيهي براي قصور‌ از‌ پيش‌ بيني آن در نظام ثبتي كشور وجود ندارد. سوال اساسي كه در اين خصوص مطرح و مورد بررسي قرار گرفته اين است كه امضاء الكترونيكي در حقوق ثبت ايران و حقوق آمريكا چه جايگاهي دارد؟ نتايج تحقيق حاكيست كه در كـشورمان، امضاء الكترونيك بر اساس قانون تجارت الكترونيك داراي اعتبار امضاء سنتي است اما سوابق حقوق ثبت كشورمان در اين خصوص ناچيز بوده و قـانون يا رويه خاصي كه به تعريف اصطلاحات راجع به ثبت الكترونيكي پرداخـته‌ بـاشد‌، وجود ندارد. حـقوق آمـريكا، بـه دليـل داشتن مقررات صريح‌ بـراي‌ ثـبت‌ الكترونيكي، پيشرفته تر از ساير كشورها محسوب ميشود. در آمريكا، دو قـانون مـهم ثبت‌ الكترونيكي‌ را به رسميت شـناخته و اصـول و قـواعد حاكم بر آن را تـشريح كـرده اند‌. قانون‌ نـمونه‌ دفـاتر اسـناد رسـمي، مصوب ٢٠٠٢ بـه عـنوان مقرره اي كه در ٥٠ ايالت در مقام‌ قانونگذاري‌ مورد توجه بوده ، مهم ترين قانون در زمـينه ثـبت الكترونيكي است . علاوه‌ بر‌ آن‌ ، قانون نـمونه ذخـيره الكترونيكي داده هاي امـوال غـيرمنقول ، كه توسط كنفرانس نـمايندگان رسمي بـراي تـصويب قوانين‌ متحدالشكل‌ ايالات‌ متحده ، در آگوست ٢٠٠٤ تدوين گرديده ، حاوي مقرراتي درباره نحوه ذخـيره الكـترونيكي‌ داده‌ هاي الكترونيكي (در مقام توليد يا ثـبت ) بـه كـار مـيرود، اهـميت داده اند. داده پيام بـايد‌ بـا‌ پيشرفته ترين وسايل روز تـهيه و ذخـيره شود. در غـير اين صورت مدرك‌ الكترونيكي‌ ايجاد شده قابل اعتماد نخواهد بود و بـه‌ تـبع‌ آن‌ سند صادره نيز ارزشي نـخواهد داشت.