شماره ركورد كنفرانس :
5409
عنوان مقاله :
وضعيت حقوقي كاربر مهمان در مدل كسبوكار شركتهاي ارائهدهنده خدمات هوشمند حملونقل (مطالعه موردي اپليكيشن اسنپ)
عنوان به زبان ديگر :
The Legal Status of The Guest User in The Business Model of Companies Providing Intelligent Transportation Services (Case Study of Snapp Application)
پديدآورندگان :
صيادي صادق sadegh.sayyadi@gmail.com دانشگاه شهيد بهشتي (ره)
كليدواژه :
وضعيت حقوقي , كاربر مهمان , اپليكيشن اسنپ , حملونقل هوشمند , تجارت الكترونيك
عنوان كنفرانس :
سومين كنفرانس بين المللي توسعه و ترويج علوم انساني و مديريت در جامعه (بامحوريت اخلاق زيستي)
چكيده فارسي :
در تجارت الكترونيك بهرهگيري از تكنولوژيها سبب افزايش كارايي كسبوكارهاي مدرن گرديده است. امروزه شركتهاي ارائهدهنده خدمات هوشمند حملونقل با استفاده از فناوريهاي نوين به طرز چشمگيري صنعت حملونقل را دگرگون كردهاند. يكي از آثار بكارگيري تكنولوژيها در كسبوكارها ايجاد تغييرات عميقي است كه در روابط حقوقي اشخاص به وجود ميآورند به نحوي كه سبب خلق نوع جديدي از كسبوكارها ميشوند و بسياري از مفاهيم و ساختارهاي علمي گذشته را ناكارآمد ميسازند. شركتهايي همچون اوبر و اسنپ با استفاده از اپليكيشن هوشمند خود خدماتي را فراهم نمودهاند كه اشخاص ميتوانند در هر زماني وسيله نقليهاي را به مكان موردنظر خود درخواست نمايند. رانندگان نيز تحت عنوان ناوگان حملونقل اين شركتها وسيله نقليه خود را با كاربران مسافر به اشتراك ميگذارند. مدل كسبوكار اسنپ يك پديدهي نوظهور بوده كه روابط حقوقي بين اشخاص حاضر در آن نيازمند تجزيهوتحليل اختصاصي ميباشد. هدف اين پژوهش تعيين وضعيت حقوقي مسافراني است كه كاربر اپليكيشن نميباشند اما در قالب كاربر مهمان از خدمات آن استفاده مينمايند. نوشتار حاضر به روش تحليلي-توصيفي انجامشده است. نتايج بيانگر اين امر هستند كه اگرچه كاربران مهمان به سبب عدم عضويت در اپليكيشن اسنپ هيچگونه رابطه قراردادي با شركت و حتي كاربر مسافر ندارند اما تحت عنوان قرارداد حملونقل (تعهد اصلي) به نفع شخص ثالث اين امكان را پيدا مينمايند كه از خدمات شركت بهرهمند گردند و همچنين فقدان قرارداد سبب عدم مسئوليت كاربر مهمان نميشود. در صورتي كه كاربر مهمان در جريان اجراي قرارداد حملونقل، اقدام به اعمالي نمايد كه به نحوي بر روي قرارداد در حال اجرا تأثير خاصي بگذارد و سپس متعهد نيز در همين راستا تعهدات قراردادي خود را نقض نمايد؛ بهرغم وجود اختلافنظر در خصوص مسئوليت مدني، بر اساس مبناي تقصير يا تسبيب مسئول خواهد بود.