آسيب شناسي ساختار حكمراني آب بر تأمين امنيت آب و غذا

كم آبي در آينده الزاما به دليل كمبود آب نخواهد بود بلكه بخش اعظم آن به دليل ضعف در قوانين، سياستگذاري‌هاي نامطلوب و استفاده بدون برنامه‌ريزي از منابع آب است. با توجه به رشد جمعيت، تغييرات آب و هوايي، افزايش رقابت براي آب و توجه به مسائل محيط‌زيستي، آب براي توليد مواد غذايي، به عنوان يك موضوع اصلي محسوب مي شود. در اين راستا مقابله با چالش‌هاي فعلي و آتي مستلزم سياست‌هاي عمومي قوي، هدف‌گذاري اهداف قابل اندازه‌گيري در برنامه‌هاي زماني از پيش تعيين‌شده در مقياس مناسب، با تكيه بر تخصيص واضح وظايف در بين مقامات مسئول و مشروط به نظارت و ارزيابي منظم است. در اين زمينه حكمراني آب به طراحي و اجراي چنين سياست‌هايي، در قالب يك مسئوليت مشترك در سطوح دولتي، جامعه مدني، كسب‌وكار و طيف وسيع‌تري از ذينفعان كه نقش مهمي در كنار سياست‌گذاران براي بهره‌برداري از مسائل اقتصادي، اجتماعي و مزاياي زيست محيطي حكمراني خوب آب كمك مي‌نمايد. بنابراين جهت تضمين توليد مواد غذايي پايدار تحت وضعيت كمبود آبي رو به رشد، لازم است تا همراه با توانمندسازي جوامع بومي و احياي دانش آنها در زمينه هاي مرتبط با حفاظت و بهره برداري بهينه از منابع آبي، حكمراني خوب آب نيز، مورد توجه قرار گيرد. لذا در اين مطالعه با بهره‌گيري از روش تحليلي و با مروري بر تجربيات و ادبيات موضوع، ضمن پرداختن به ابعاد مختلف حكمراني آب، به آسيب شناسي و ارايه راهكارهاي كاهش شكاف‌هاي حكمراني آب در حوزه هاي مختلف، پرداخته شده است. نتايج مطالعه نشان ميدهد حكمراني خوب نه تنها در رابطه با در درسترس بودن آب كافي با قيمت مقرون به صرفه براي يك زندگي سالم مي باشد، بلكه به حفظ سيستم‌هاي اكولوژيكي تأمين آب جهت پايداري در امنيت غذايي نيز، مي‌پردازد. بر اين اساس، حكمراني خوب بايد با نابرابري‌هاي مداوم، افزايش شكاف توسعه و رقابت براي منابع كمياب، مقابله نمايد. كه در اين زمينه سياست‌هاي عمومي خوب، رويكردهاي نهادي و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي روستايي، مي‌تواند راهگشا باشد. علاوه بر آن جهت ارتقا بهره‌وري در استفاده از آب، مي بايست سياست هاي قيمت گذاري اصلاح شده و از سوي ديگر به تنظيم مجازات ها و جريمه‌هايي براي استفاده بيش از حد از منابع آب و هدر رفت آن پرداخته شود.