بررسي معافيت‌هاي مالياتي در قوانين و مقررات و ارائه پيشنهاد‌ها

به‌طوركلي معماري نظام مالياتي بايد به‌گونه‌اي باشد كه منجر به افزايش درآمد دولت و كاهش استقراض براي تأمين مخارج گردد و از سوي ديگر كارگزاران اقتصادي را براي فعاليت بي‌انگيزه نكند. معافيت مالياتي به معناي خروج قانوني برخي از منابع درآمدي و سرمايه‌اي از شمول پرداخت موقت و غيردائمي ماليات است كه عمدتاً به‌عنوان روشي در جهت اعمال سياست‌هاي حمايتي دولت اعمال مي‌گردد. دولت‌ها با استفاده از معافيت مالياتي سعي مي‌كنند نقدينگي جامعه را به سمت طرح‌هاي پر ريسك، عام‌المنفعه و يا كم بازده جهت‌دهي كنند. كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي كه يكي از راهبردهاي ايجاد توسعه و رشد اقتصادي پايدار محسوب مي شود، مستلزم انجام برخي اصلاحات در ساختار ناكارآمد نظام مالياتي است. مؤثرترين استراتژي جهت ترقي پايدار سرمايه‌گذاري، فراهم آوردن چارچوب قانوني و مقرراتي شفاف و باثبات نظام مالياتي است كه در آن معافيت‌ها و مشوق‌هاي مالياتي مشخص و كارآمد باشند. سه ويژگي معافيت‌هاي مالياتي كارآمد عبارت‌اند از هدفمند بودن، مشروط بودن و غيردائمي بودن. حجم بالا و موارد متعدد معافيت‌هاي مالياتي در اقتصاد كشور سبب به وجود آمدن برخي از چالش‌ها در اقتصاد شده كه ازجمله مي‌توان به كاهش درآمدهاي مالياتي دولت، افزايش زمينه اجتناب و فرار از ماليات، پراكندگي معافيت‌هاي مالياتي در قوانين مختلف و افزايش درخواست مكرر در خصوص استفاده و يا تمديد معافيت‌هاي مالياتي اشاره كرد. در اين پژوهش ضمن بررسي مفاهيم مرتبط با معافيت‌هاي مالياتي، معافيت‌هاي مالياتي مصوب در قوانين و مقررات مربوطه را شناسايي و پيشنهاد‌هايي براي ساماندهي آن ارائه مي‌شود.