سياست ارزي در متعادل­ سازي انحراف نرخ ارز در ايران

نوسان و بي‌ثباتي در متغيرهاي اقتصادي مانند رشد اقتصادي، بهره‌وري، تجارت خارجي، قيمت‌ها و مخارج دولتي باعث انحراف نرخ ارز واقعي از ميزان تعادلي مي‌شود، علاوه بر آن‌كه عوامل بيروني مثل نظام چند نرخي ارز و تحريم‌هاي مالي بر ايجاد انحراف نرخ ارز بدون تأثير نيست. انحراف نرخ ارز سرمايه‌گذاري، رشد و توسعه اقتصادي، جريان تجارت، تعادل ترازپرداخت‌ها، تخصيص بهينه منابع و ساير متغيرها و شاخص‌هاي مهم اقتصادي را تحت تاثير قرار مي‌دهد. از آنجايي كه اقتصاد ايران نوسان‌هاي نرخ ارز را به صورت دوره‌اي در دهه‌هاي مختلف تجربه كرده است و با توجه به اهميت انحراف‌هاي به وقوع پيوسته در نرخ ارز و آثار آن بر اقتصاد كشور در اين مطالعه ابتدا به تعيين‌كننده‌هاي نرخ ارز واقعي و چگونگي انحراف از آن پرداخته مي‌شود و در ادامه نحوه اثرگذاري سياست‌هاي ارزي مانند يكسان‌سازي نرخ ارز در تعديل انحراف از نرخ تعادلي بررسي مي‌شود. بدين منظور با اشاره به مباني نظري موضوع و با استفاده از داده هاي سري‌هاي زماني متغيرهاي اقتصاد كلان كشور در دوره 2020-1975 (1399-1354) الگوي تجربي انحراف نرخ ارز واقعي به روش بردار خودرگرسيوني (VAR) برآورد شده است. نتايج تجربي حاكي از واكنش معني‌دار انحراف نرخ ارز به اتخاذ سياست ارزي از طريق يكسان‌سازي نرخ ارز يا بهبود كيفيت نهادها در طول دوره زماني مورد اشاره بوده است. در مجموع، يك سياست ارزي مطلوب ناشي از يكسان‌سازي نرخ ارز موجب ميرايي انحراف نرخ ارز واقعي مي‌شود و به متعادل‌سازي آن كمك مي‌كند.