شبه سرمايه داري رانتير؛اقتضائات نظم اقتصاد سياسي در الگوي حكمراني

جمهوري اسلامي ايران، نظامي است كه در قالب الگوهاي كلاسيك اقتصاد سياسي قابل دسته‌بندي نبوده و فهم منطق رفتار داخلي و خارجيِ آن در چارچوب‌هاي نظري متعارف با دشواري‌هايي روبروست. اين پژوهش به دنبال ارائۀ الگويي مفهومي در فهم ماهيت نظم سياسي و محرك‌هاي رفتاري در جمهوري اسلامي است و اين الگوي مفهومي را ذيل سنت نظري اقتصاد سياسي جستجو مي‌كند. بلاتكليفي در روابط بنيادين ميان نهادهاي دولت، بازار و جامعۀ مدني، نظم اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي را به شكلي سامان داده است كه در عين ناسازگاري با انواع نظم‌هاي كلاسيك ليبراليستي، سوسياليستي، فاشيستي و كمونيستي، عناصري از هر يك از اين نظم‌ها را در خود دارد. اين بلاتكليفي ريشه در حضور هم‌زمان دو مبناي فلسفيِ متعارض در باب چيستي و كاركردهاي دولت دارد كه در رويكردهاي اندامواره و ابزاري مفهوم‌پردازي مي-شوند و اين دو مبناي فلسفي متعارض، در وجودِ هم‌زمانِ ساختارهاي موازي و سلسله‌مراتبي از نقش‌هاي اجتماعي متعارض تعيّن يافته است. علاوه بر اين، ماهيت رانتير دولت در ايران، به‌عنوان متغيري ميانجي، امكان تعديل و اصلاح در اين نظم اقتصاد سياسي را تضعيف نموده است. در اين پژوهش الگوي مفهومي مناسب در فهم اين نظم اقتصاد سياسي در قالب سازۀ مفهومي «شبه سرمايه‌داري رانتير» مفهوم پردازي شده است. داده‌هاي پژوهش از جنس داده‌هاي اسنادي هستند كه در آن داده‌هاي متني از طريق مطالعۀ كتابخانه‌اي و داده‌هاي آماري مبتني بر جستجوي بر خط از بانك‌هاي دادۀ جهاني گردآوري شده‌اند و در قالب تحليل تبييني به هدف تطبيق نظريه بر مورد، موضوع پردازش قرار گرفته‌اند. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد بلاتكليفي در روابط نهادي ميان دولت و بازار كه ريشۀ در تركيب دو فلسفۀ متعارض در خصوص چيستي و نقش اين نهادها دارد در كنار تاثير ميانجيِ ماهيت رانتير دولت بر اين بلاتكليفيِ ساختاري، به كژكاركردي نهادهاي دولت و بازار در جمهوري اسلامي ايران منجر شده است و اقتضائات اين كژكاركردي در تمامي زيرشاخص‌هاي الگوي حكمراني پيامدهاي خاص خود را داشته است.