عارضه­ يابي تنظيم­ گري عارضه‌يابي تنظيم‌گري نظام اقتصادي حاكم بر صنعت فرآورده-هاي نفتي با نگاهي بر سياست تخصيص يارانه به سوخت

حكمراني و تنظيم‌گري نظام اقتصادي حاكم بر صنعت فرآورده‌هاي نفتي به دلايل متعددي از جمله عدم رعايت برخي معيارهاي مقررات‌گذاري و تورم قوانين، فضاي حاكم بر فعاليت‌هاي اقتصادي اين صنعت را با تنش و تزلزل در مراودات تجاري-بازرگاني همراه ساخته است. يكي از مشكلات اساسي نظام اقتصادي صنعت فرآورده‌هاي نفتي، سردرگمي نظم هنجاري حقوقي در بافتار نظام تنظيمي و رفاهي است. نه تنها مقررات‌گذاري اين صنعت از يك نظام منسجم و متحدالشكلي پيروي نمي‌كند بلكه سازوكارهاي مقررات‌زدايي به منظور بهينه‌سازي نظام تنظيم‌گري آن نيز از حيث ساختاري و عملكردي نهادهاي متولي امر، ناكارآمد است. چالش جدي وضعيت نامطلوب تنظيم‌گري صنعت را مي‌توان در تخصيص يارانه به سوخت مشاهده كرد كه مولد عارضه قاچاق روزافزون بنزين و گازوئيل (از مهم‌ترين فرآورده‌هاي نفتي) در كشورمان شده است. از اين رو، با توجه به اهميت بسزاي اين موضوع در اقتصاد كشور، مقاله حاضر با روش تحقيق كتابخانه‌اي و رويكرد توصيفي-تحليلي بر آن است تا ضمن آسيب‌شناسي تنظيم‌گري صنعت فرآورده‌هاي نفتي از حيث مباني زيرساختي نظري و تبيين ناكارآمدي نظام مقررات‌گذاري و مقررات‌زدايي آن، به تجزيه و تحليل سياست تخصيص يارانه به سوخت به عنوان يكي از مهم‌ترين موضوعات چالشي نظام تنظيم‌گري اقتصاد اين صنعت بپردازد. به منظور برون رفت از معضلات، رفع نارسايي‌ها و يا اقدام مؤثر براي اصلاح آن‌ها در اين صنعت، به عنوان يافته‌هاي تحقيق در مقاله حاضر پيشنهاد شد كه اداره صنعت به نحو گسترده‌تري به بخش خصوصي واگذار شده و از روش‌هاي خودتنظيم‌گري در انتظام‌بخشي به رفتار بازيگران آن استفاده شود؛ همچنين ضرورت دارد نظام مقررات‌زدايي صنعت به منظور گذار از وضعيت تورم قوانين و مقررات به نحو گسترده‌اي تقويت شود؛ از سوي ديگر لازم است در يك فرآيند استاندارد تدريجي و مبتني بر سياست‌گذاري سنجيده به حذف يارانه سوخت اقدام شود.