عوامل ايجاد تورم و راهكارهاي مهار آن در اقتصاد ايران

نرخ تورم بالا و پرنوسان يكي از مهمترين مشكلات اقتصادي كشور بوده كه در سالهاي اخير نيز تشديد پيدا كرده است. در بين صاحب نظران همواره ديدگاه هاي متفاوت و مختلفي در مورد عوامل ايجادكننده تورم در كشور و بالتبع نحوه حل اين مشكل وجود داشته است. در اين مقاله سعي شده است نظريه منسجمي از عوامل موجد تورم در كشور ييان شده و بر اساس آن راه حل هاي مقابله با تورم ذكر گردد. بر اساس اين نظريه، عوامل ايجاد تورم در اقتصاد به دو دسته عوامل بلندمدت و كوتاه‌مدت قابل تقسيم است. عامل اصلي ايجاد تورم در بازه‌ي بلندمدت كه منجر به ميانگين تورم بالاتر در ايران نسبت به كشور‌هاي ديگر گرديده، رشد بالاي نقدينگي مازاد بر رشد توليد است. اين موضوع از طريق ارائه شواهد آماري مورد بررسي قرار گرفته است. البته رشد نقدينگي خود به صورت درونزا معلول ناترازي‌هاي درآمد-هزينه در اقتصاد كشور است. ناترازي درآمد-هزينه‌ نيز در مقياس اقتصاد كلان، به معناي فروني رشد مخارج بر رشد درآمد ملي است. در مقابل عامل ايجاد نوسانات تورم كوتاه مدت (حول روند بلندمدت) در اقتصاد وابسته به لنگر انتظارات تورمي (كه در اقتصاد ايران وابسته به نرخ ارز غير رسمي است) و واكنش سياستگذار پولي به اين نوسانات است. با توجه به تبيين صورت گرفته، اقدامات پيشنهادي براي تحقق مهار تورم از منظر نحوه اثربخشي در كوتاه‌مدت كه منجر به ايجاد نوسانات تورمي مي شود، شامل حداقل‌سازي نوسانات نرخ ارز حول روند بلندمدت نرخ ارز حقيقي، حكمراني ريال و تقويت سياستگذاري پولي توسط بانك مركزي است. اقدامات با دامنه اثربخشي بلندمدت نيز در موارد كنترل كميت و نظارت بر كيفيت نقدينگي، اصلاح نظام بانكي و گزير بانكهاي ناسالم، اصلاح ساختار بودجه و بهبود تراز عملياتي، عدم استفاده از استراتژي قيمت‌گذاري براي مهار تورم، اصلاح ناترازي صندوقهاي بازنشستگي، كاهش حجم نقدينگي موجود و تغيير لنگر اسمي خلاصه مي‌شود كه همه اين موارد از فزوني مخارج و هزينه ها و تبديل آنها به نقدينگي جلوگيري كرده و در نهايت در بلندمدت مانع تورم خواهد شد.