نقش ديپلماسي انرژي بر اقتصاد سياسي دوران تحريم ايران (2023-1995)

ايران در زمرة بازيگراني با اقتصاد سياسي رانتي محسوب مي‌شود. كشورهايي كه داراي اقتصاد تك‌محصولي و يا اقتصاد رانتي هستند، در دوران‌هاي انقلاب سياسي و يا استقلال‌طلبي راهبردي با چالش‌هاي نوظهور روبه‌رو مي‌شوند. كودتا عليه دولت مصدق و محدوديت‌هاي اقتصادي عليه ايران از سال 1979 انعكاس تحريم‌هاي اقتصادي بين‌المللي بوده است. اقتصاد سياسي تحريم و هنر تحريم در زمرة الگوهايي است كه قدرت‌هاي بزرگ عليه بازيگران منطقه‌اي به‌كار مي‌گيرند. سياست تحريم اقتصادي منابع انرژي ايران از سال 1993 در دستور كار ايالات متحده قرار گرفت. دستورالعمل اجرايي كلينتون در سال 1995 و قانون داماتو را مي‌توان محورهاي ديگري از تحريم ايران دانست كه پيامدهايي را براي اقتصاد سياسي ايران در برداشت. از سال 1995 به بعد ساختار تحريم بين‌المللي در كنار محدوديت‌هاي بين‌المللي عليه مزيت نسبي ايران يعني اقتصاد انرژي به كار گرفته شد. ايران براي مقابله با تحريم‌هاي اقتصاد انرژي از سازوكارهاي متنوعي از جمله دور زدن تحريم‌ها و ديپلماسي انرژي بهره گرفت. پرسش اصلي مقاله آن است كه «اقتصاد سياسي تحريم داراي چه ويژگي‌هايي بوده و ايران براي مقابله با چنين روندي از چه سازوكاري بهره گرفت؟» فرضيه مقاله به اين موضوع اشاره دارد كه «اقتصاد سياسي تحريم مانع از بهره‌گيري ايران از مزيت نسبي خود در حوزة مبادلات انرژي گرديد و اين امر زمينة شكل‌گيري ديپلماسي انرژي را به‌وجود آورد.» در تنظيم مقاله از رهيافت اقتصاد سياسي بين‌المللي و نظريه‌هاي ساختارگرايانه «سوزان استرنج» و «رابرت گيلپين» استفاده شده است. تنظيم مقاله براساس روش تحليل داده‌ها و تحليل فرآيندها مي‌باشد.