تحليل رويكرد تقريبي به قول صحابي

قول صحابي يكي از منابع اختصاصي تشريع نزد برخي از رهبران و بزرگان اهل‌سنت است، مراد از قول صحابي، اجتهاد و استنباط شخصي وي است نه جنبه روايتگري او. عده‌اي مانند ابوزهره كوشيده‌اند قول صحابي را از منابع اختصاصي تشريع نزد همه مذاهب اهل‌سنت معرفي نمايند كه شواهد تاريخي و نصوص بزرگان اهل‌سنت آن را تأييد نمي‌نمايد، عدم حجيت قول صحابي به عنوان صحابي در مذهب اماميه و نزد پيروان مكتب اهل بيت:، اين انگاره كه ميان اماميه و ساير مذاهب اسلامي‌در اين خصوص تباين كلي وجود داشته و جريان رويكرد تقريبي در آن ناممكن است را تقويت كرده است. نوشتار حاضر با روش توصيفي ـ تحليلي از نوع كتابخانه‌اي اين انگاره را مورد بررسي قرار داده و به نتايج ذيل دست يافته است: اولاً، محل نزاع در بحث حجيت قول صحابي، حجيت آن نسبت به تابعين و نسلهاي بعد است نه نسبت به ساير صحابه، چرا كه درباره عدم حجيت قول صحابي نسبت به صحابي ديگر اجماع اقامه شده است. ثانياً، در حجيت قول صحابي نسبت به تابعين و نسلهاي بعدي چهار ديدگاه مطرح شده است: 1. عدم حجيت مطلقاً 2. حجيت مطلقاً 3. حجيت به شرط انضمام قياس 4. حجيت به شرط مخالفت با قياس، پس مسئله نزد آنان اختلافي است نه اجماعي. ثالثاً مذهب اماميه با اهل‌سنت در اجماع بر عدم حجيت قول صحابي بر صحابي ديگر و نيز در صحت ديدگاه اول، به صورت كامل توافق داشته و در كيفيت استدلال با آنان اشتراك دارد. رابعاً مذهب اماميه با ديدگاه دوم و سوم توافق جزئي داشته و معتقد است كه اگر صحابي معصوم باشد قول وي به عنوان منبع تشريع حجت شرعي است و خامساً با ديدگاه چهارم نيز توافق جزئي داشته و بر اين باور است كه اگر قول صحابي كاشفيت قطعيه از روايت داشته باشد به عنوان خبر واحد با حفظ شرائط آن مقبول است. سادساً در همه موارد توافق، چه كلي و چه جزئي، توجه به رويكرد تقريبي ميان اماميه و ساير مذاهب اهل سنت، ممكن و مطلوب مي‌باشد