بررسي ظرفيت نهادها و گروه‌هاي اسلامي در جلوگيري از اقدامات تروريسم دولتي

تروريسم در لغت به معناي هراس‌افكني و ايجاد وحشت است. اين واژه كه ريشه فرانسوي دارد، نخستين بار براي توصيف حكومت وحشت ژاكوبن‌ها در جريان انقلاب فرانسه به كار رفت كه به‌موجب آن هزاران نفر در جريان مجازات‌هايي كشته شدند كه به سبب آن ترس و وحشت گسترده در ميان مردم آن زمان فرانسه حاكم شده بود. در چند دهۀ اخير و به‌ويژه پس از حملات 11 سپتامبر، تروريسم، توجه جدي جامعه جهاني را به خود اختصاص داده و هرروزه شاهد بحث‌ها، پژوهش‌ها و مقالات علمي در اين زمينه هستيم؛ اما در اين ميان، متأسفانه «تروريسم دولتي» به‌عنوان يكي از جنبه‌هاي مهم تروريسم، كمتر موردتوجه بوده و باوجود استعمال گستردۀ آن در ادبيات سياسي و حقوقي، همچنان مبهم و فاقد تعريف روشن و پذيرفته‌شده باقي مانده است. در اينجا تلاش بر اين است تا ضمن تعريف تروريسم دولتي در چارچوب حقوقي و اسلامي موجود، ديدگاه‌ها و نظريات انديشمندان برجسته حوزه تروريسم و انتقادات مطروحه نسبت به آن را موردبررسي قرار دهيم. ويژگي مهم قاعده حقوقي، الزام‌آور بودن آن است. منشا اين الزام و ملاك اين مشروعيت، سؤالي است كه از ديرباز ذهن‌ انديشمندان اجتماعي و فيلسوفان حقوق اسلامي را به‌خود مشغول كرده است. در پاسخ به‌اين پرسش، مكاتب مختلف حقوقي ديدگاه‌هاي متفاوتي دارند. علم حقوق در كلان‌ترين و بنيادي‌ترين تقسيم خود، بر مبناي موضوع به دو شاخه بزرگ، يعني «حقوق عمومي» و «حقوق خصوصي»، تقسيم شده و براساس قلمرو قاعده حقوقي و ارتباط آن فقط با يك يا چند «دولت ـ كشور»، به دو شاخه «حقوق ملي» (داخلي) و «حقوق بين‌الملل» (خارجي) تقسيم گرديده است. با توجه به جمعيت يك ميليارد و ششصد ميلبون نفري كه حدود 24 درصد از جمعيت كل جهان را شامل مي‌شوند، 50 كشور مسلمانان و نيز ظرفيت بالاي نهادهاي بينالمللي اسلامي در عرصه بين‌الملل و نيز حضور تشكل‌هاي اسلامي با موضوعات فعاليت متنوع از قبيل اجتماعي، خيريه، فرهنگي و هنري در كشورهاي اسلامي و غير اسلامي، اين امكان را به جامعه اسلامي ميدهد تا از طريق افزايي كشورهاي اسلامي در بحث حقوق بين‌الملل بشر دوستانه از گسترش اعمال تروريستي بر عليه كودكان، زنان و افراد غير نظامي مسلمان كه به وسيله برخي دولت‌ها در قالب تهاجمات گسترده صورت مي‌گيرد جلوگيري كند.