تحليل رويكرد تقريبي به قياس

علي‌رغم فاصله زياد ميان دو ديدگاه اماميه و اهل‌سنت در مسئله قياس و اعتقاد اماميه به حرمت عمل به قياس از باب ضرورتِ مذهب اهل بيت: و باور اهل‌سنت به قياس به عنوان يكي از منابع تشريع احكام شرعي، در شش قسم از اقسام قياس كه برخي بالاجماع مورد توافق فريقين بوده و برخي بالاحتمال، تقريب به معناي نزديك‌سازي ديدگاه‌هاي دو گروه در خصوص قياس را مي‌توان به عنوان يك رويكرد پذيرفت و بر اقسام شش‌گانه به عنوان مصاديق آن منطبق ساخت. مقاله حاضر با روش توصيفي ـ تحليلي و به صورت كتابخانه‌اي در صدد بررسي موارد ششگانه و برجسته‌سازي رويكرد تقريبي در آن‌ها بوده و به نتايج ذيل دست يافته است: اولاً سه قسم از اقسام ششگانه به صورت اجماعي مورد توافق قرار گرفته است كه عبارتند از قياس منصوص العلة، قياس اولويت و قياس تنقيح مناط. حجيت و اعتبار اين سه قسم از نظر اماميه به اندراج آن‌ها در ادله لفظيه است كه از باب ظهورات عرفيه و ارتكازات عقلاييه حجت و معتبر بوده و از نظر اهل‌سنت به اندراج آن‌ها در قياس بوده كه آن را مستقلاً حجت و معتبر مي‌دانند. ثانياً قسم چهارم از آن اقسام، قياس عقلي قطعي است كه آن هم بالاجماع و به دليل حجيت ذاتي قطع نزد فريقين معتبر بوده و هر دو گروه با نام قياس آن را پذيرفته‌اند، لكن اماميه آن را به عنوان تخصيص حكمي از ادله حرمت قياس پذيرفته و اهل‌سنت آن را به عنوان قياس. ثالثاً قسم پنجم و ششم كه اجراء قياس به عنوان كاشفيت از رأي معصوم7 است نه به عنوان مقابله با رأي معصوم7 و اجراء قياس به عنوان مرجح در باب تعارض ادله است نه به عنوان دليل مستقل مورد ترديد جدي بزرگان اماميه قرار گرفته هرچند احتمال حجيت آن هم پذيرفته شده است. رابعاً نگاه تقريبي بين اماميه و اهل‌سنت تنها شامل موارد شش‌گانه بوده و ماسواي آن مصداق حرمت عمل به قياس و از جانب اماميه ضروري المنع مي‌باشد كه اعمال رويكرد تقريبي در آن ممكن نمي‌باشد.