استفاده از شاخص‌هاي عدالت و بهره‌وري جهت اولويت‌بندي پروژه‌هاي نيمه تمام عمراني در سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

دست يافتن به الگوي اسلامي ايراني پيشرفت مستلزم تحقق مقدمات و ملزوماتي است، كه در كانون اين مقدمات، توليد ادبيات متقن علمي و نظريه‌پردازي عالمانه قرار دارد. نظريه‌پردازي ايده‌آل براي تحقق اين مهم نيز جز در بستر بازخواني ادبيات موجود و بهره‌گيري از متون ديني در تمام حوزه‌ها براي شناسايي شاخص‌ها و به بوته آزمايش نهادن آنها ميسر نخواهد شد. در نسبت‌شناسي و رابطه ميان عدالت و الگو نيز با توجه به تحليل ماهيت اين دو، اين نتيجه حاصل شد كه نيل به عدالت در واقع خود ترجماني ديگر از پيشرفت است و عدالت با نگاهي كيفي به پيشرفت سازگاري دارد و رويكرد به پيشرفت بدون لحاظ عدالت ميسر نمي‌شود و به دست نمي‌آيد. بنابراين عدالت در كانون الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، جانمايي شد. اولويت‌بندي و انتخاب پروژه‌هاي عمراني يكي از تصميمات مهم مديران در سازمان‌هاي پروژه‌محور محسوب مي‌شود تا با انتخاب تعدادي پروژه و تخصيص منابع بين آنها از ميان پروژه‌هاي مشخص شده اهداف سازمان تأمين شود. يكي از اصلي‌ترين معضلات در فرآيند توسعه كشور مسئله پروژه‌هاي نيمه‌ تمام عمراني مي‌باشد. تصور نادرستي كه در بين سياستمداران رايج است كه علت نيمه تمام ماندن پروژه‌هاي عمراني صرفاً كمبود منابع مالي مي‌باشد، در حالي كه در سال‌هايي كه منابع نيز بيش از توان دولت تخصيص يافته شاهد افزايش ميزان پروژه‌هاي نيمه تمام بوده‌ايم. يكي از مسائل مهمي كه باعث به وجود آمدن چنين معضلي شده است نوع نگاهي است كه در سطح كلان به امر عدالت داشته‌اند. بنا به تجربه مشاهده مي‌كنيم كه نوع نگاه خاص برخي مسئولان نسبت به رعايت عدالت بين استان‌هاي كشور در ساخت پروژه‌هاي عمراني موجب هدر رفت بخش عظيمي از سرمايه‌هاي كشور به واسطه شروع هزاران پروژه در استان‌هاي مختلف كشور و به اتمام نرساندن بخش قابل توجهي از آنان مي‌باشد. سند الگو به ‌عنوان راهبرد كشور در امر عدالت و پيشرفت بايد برنامه‌اي مشخص براي تخصيص سرمايه‌گذاري‌ها در جهت پيشبرد اهداف كشور داشته باشد. در اين مقاله با بيان معيارهاي كليدي الگو تخصيص سرمايه در جهت پيشبرد عدالت و پيشرفت به بيان راه‌حل‌هاي اين معضل خواهيم پرداخت و بيان خواهيم كرد كه بايد با استفاده از شاخص‌هاي عدالت و بهره‌وري در سطح كشور پروژه‌ها را اولويت‌بندي كرد.